وفي الوقت الذي اقر فيه مجلس الامة مشاريع قوانين التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، والجامعات الاردنية لسنة 2017، والمصادر الطبيعية لسنة 2015 ، دان المجلس الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني يوم الجمعة الماضي لدى خروجه في مسيرات سلمية احياءً لذكرى يوم الارض، وتعبيراً عن تمسكه بهويته الوطنية وقرأ الفاتحة على أرواح شهداء الاردن وفلسطين والشهداء الذين سقطوا يوم الجمعة الماضي برصاص الجنود الاسرائيليين .
الجلسة المشتركة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وادار جزءا رئيس مجلس الاعيان بالانابة الدكتور معروف البخيت وبحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي شهدت توجية النائب خليل عطية سؤالا عن مدى دستورية ترؤس النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان للجلسة المشتركة سيما وان الدستور ينص في مادته 92 على انه يتراس الجلسة المشتركة رئيس مجلس الاعيان ولم يتحدث عن نائبه، مطالبا بتوضيح دستورية ذلك خوفا من الطعن الدستوري بصحة الجلسة حيث رد البخيت على مداخلة عطية بالقول ان رئيس مجلس الاعيان قد سافر قبل قليل، فيما اشار النائب عبد الكريم الدغمي الى ان الرئيس لا يغيب، سيما وانه يوجد نائب له وفي حال غيابه يصبح رئيسا بالانابة.
يشار الى انه اعمالا لاحكام المادة 92 من الدستور اجتمع مجلس الامة( الاعيان والنواب) برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز تطبيقا لاحكام المادة 89/2 من الدستور والتي تنص على انه(عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الاعيان).
وقد تم تطبيق احكام النظام الداخلي لمجلس الاعيان على الاجتماع سندا لاحكام المادة (131) من النظام المذكور التي تنص على انه (في حال اجتماع مجلس الاعيان ومجلس النواب وفقا لاحكام الدستور يعمل باحكام هذا النظام).
ونظرا لسفر رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز بمهمة رسمية خارج المملكة بعد افتتاح الجلسة ترأس الجلسة النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان الدكتور معروف البخيت عملا باحكام المادة (11/أ)من النظام الداخلي لمجلس الاعيان والتي تنص على ان (يتولى النائب الاول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه).
قانون التعليم العالي :
اقر مجلس الأمة قانون التعليم العالي بعد ان وافق على مقترح قدمه النائب عبد الكريم الدغمي الذي تضمن الموافقة على مشروع القانون مع اضافة امين عام وزارة التربية والتعليم على تشكيلة مجلس التعليم العالي الواردة في مشروع القانون.
وبموجب قرار مجلس الامة يشكل مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من امين عام وزارة التعليم العالي وامين عام وزارة التربية والتعليم، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وثلاثة اكاديميين من اصحاب الاختصاص ممن يحملون رتبة الاستاذية، واثنين من اصحاب الخبرة من القطاع الخاص، ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية.
قانون الجامعات الأردنية :
وحسم مجلس الأمة الخلاف حول مشروع قانون الجامعات الاردنية ووافق على إعفاء رئيس الجامعة الرسمية من منصبه بحيث يكون اعفاؤه بقرار من مجلس التعليم العالي، وبالنسبة للجامعة الخاصة يكون اعفاء الرئيس بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مسبب من مجلس أمناء ذات الجامعة، رافضا مقترح النواب المتضمن ان يكون قرار المجلس اعفاء الرئيس من منصبه في كل من الجامعة الرسمية والخاصة بناء على تنسيب مسبب من مجلس الامناء. وصوت لصالح القرار السابق 89 عضواً من مجلس الأمة من أصل 130 عضواً حضر الجلسة. كما حصر مجلس الأمة ميزة عودة رئيس الجامعة إلى جامعته الأصلية أو الجامعة التي ترأسها برؤساء الجامعات الرسمية، رافضاً شمول الجامعات الخاصة بهذا النص. وينص القانون : «يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في اشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يُشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار». كما وافق المجلس على ان يتم تخصيص 5% من مخصصات الجامعة لغايات البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والايفاد من موازنة الجامعة.
قانون المصادر الطبيعية:
ورفض مجلس الأمة التعديل الذي ادخله مجلس النواب على اعفاء نواتج كسارات الحجر الجيري المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة في رصف الطرق من رسوم التعدين.
واوصى مجلس النواب الحكومة باصدار نظام باعفاء نواتج الكسارات ضمن نظام يصدر لهذه الغاية. وفي مستهل الجلسة المشتركة لغرفتي التشريع دان مجلس الامة (الأعيان والنواب) الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني يوم الجمعة الماضي لدى خروجه في مسيرات سلمية احياءً لذكرى يوم الارض، وتعبيراً عن تمسكه بهويته الوطنية. وطالب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المؤسسات التشريعية والبرلمانية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، كما دعا مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في هذا الإطار.
ووصف الفايز اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء ومئات الجرحى والمصابين بـ «جريمة حرب» يجب ان لا يفلت مرتكبوها من العقاب الرادع وفق ما تنص عليه المواثيق وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف، «بات لازماً ان يدرك المجتمع الدولي بأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال هي المسؤولة عن ما جرى من اعتداءات، وستقود المنطقة الى حرب جديدة تكون نتائجها كارثية على الجميع في ظل صمت المجتمع الدولي عن عنصرية إسرائيل وممارساتها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل».
وأكد الفايز وقوف مجلس الأمة إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني ودعمه لجميع الجهود التي يبذلها من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، مشيراً الى أن «القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأردن، ومن دون حلها حلاً عادلاً وشاملاً لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار».
ووقف أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء. وكان مجلس الاعيان استبق الجلسة المشتركة بعقد جلسة صباح امس برئاسة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز استمع فيها المجلس لنص الارادة الملكية التي صدرت بتعيين العين وجيه العزايزة عضوا في المجلس، والتي تلاها امين عام المجلس خالد اللوزي، كما ادى العين العزايزة اليمين الدستورية عضوا في المجلس وفق احكام الدستور.
ليست هناك تعليقات :