الجامعة العربية تطالب بلجنة تحقيق دولية في صدامات «يوم الأرض» الدامية

 

فرسان نيوز -أكد مجلس جامعة الدول العربية، دعم الطلب الذي تقدمت به فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت بحق المدنيين العزل يوم 30 آذار2018.
وأكد المجلس في بيان أصدره امس الثلاثاء، في ختام اجتماعه في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة السعودية، وبناء على طلب فلسطين، حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.
وطالب، مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 30 آذار 2018، والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب العادل وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل .

 واستنكر المجلس فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار بيان لإدانة الجرائم الإسرائيلية، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمطالبة بتحقيقها حول الاعتداءات على المتظاهرين السلميين في ذكرى يوم الأرض.
وطالب المجلس، مجلس الأمن بتولي مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما القرار 904 لعام 1994، والقرار 605 لعام 1987، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
ودعا مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان باستخدام آليات واجراءات المجلس، بما فيها المقرران الخاصان بقضايا الإعدام الميداني التعسفي والحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير للتحقيق في أحداث 30 آذار 2018 ومحاسبة المسؤولين.
 كما دعا المجلس، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
 وأدان الجرائم الإسرائيلية الواضحة والممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل، التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها الاعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية يوم 30 آذار 2018 في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر، وراح ضحيتها 18 شهيدا ومئات الجرحى من المدنيين العزل.
 وحمّل المجلس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع تأكيد ضرورة العمل على تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء.
 وفي السياق حملّت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الثلاثاء كبار المسؤولين في إسرائيل المسؤولية عن الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة الجمعة الماضية.
وقالت المنظمة إن «المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، يتحملون المسؤولية».
وأكدت المنظمة على أن «الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال العنف من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي»، وشددت على أن «العدد الكبير للوفيات والإصابات كان نتيجة متوقعة للسماح للجنود باستخدام القوة القاتلة في حالات لا تهدد الحياة، بما ينتهك المعايير الدولية. كما أتى نتيجة ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة، القائمة منذ أمد طويل داخل الجيش الإسرائيلي».
وقال إريك جولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها ردا عسكريا دمويا على المظاهرات الفلسطينية». وذكرت المنظمة أن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.
وشددت المنظمة على أن «دخول منطقة محظورة ينبغي ألا يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالقتل»، وأسفر القصف والقنص والمواجهات التي وقعت الجمعة الماضية عن استشهاد 18 شخصا وإصابة المئات.
هذا وجدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، تهديداته لأهالي قطاع غزة، متوعدًا بأن جيش الاحتلال سيستهدف أي شخص يقترب من السياج الحدودي.
وقال ليبرمان خلال جولة أجراها، امس الثلاثاء، في المنطقة الحدودية مع غزة، إن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو على الحدود مع غزة، حسب موقع صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.
وأضاف أن «تحضيرات الجيش مستمرة لجولة أخرى من العنف على السياج، وأنا أحذر أهالي غزة من استمرارهم في استفزازاتهم، وقد وضعنا قواعد واضحة للعبة ولن نغيرها.. كل من يقترب من السياج سيعرض حياته للخطر».
وفي شأن منفصل استكملت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بناء جدار الفصل العنصري الملتف حول بلدة عزون العتمة جنوب شرق قلقيلية بإضافة مقاطع جديدة منه. وقال سكرتير مجلس قروي في البلدة عبد الكريم أيوب، إن هدف سلطات الاحتلال من وراء هذه الأعمال هو فرض سياسة الأمر الواقع، وتثبيت الجدار القائم، مشيراً إلى أنه تم رفع قضايا ضد ما يجري، لإجبارهم على إزالته.
وذكر أيوب أن قوات الاحتلال تهدف أيضاً إلى تشديد الحصار والخناق على القرية والمزارعين. يشار إلى أن قوات الاحتلال أقامت جدار الفصل العنصري على أراضي البلدة عام 2002، الذي أحاطها من جهاتها الأربع، وعزلها عن محيطها الخارجي، ولا يتم الوصول إليها إلا عبر بوابة واحدة تفتح ثلاث مرات يومياً.
ميدانيا استشهد شاب فلسطيني صباح أمس الثلاثاء بجراح جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارته قرب مستوطنة «أرئيل» شمال مدينة سلفيت شمال الضفة المحتلة. وذكرت مصادر عبرية أن الشاب سار بسيارته مسرعا واصطدم بمحطة انتظار الحافلات قرب المستوطنة، دون وقوع إصابات، وقالت بعض المصادر العبرية إن الشاب كان يحاول الفرار من الشرطة الصهيونية التي كانت تلاحقه.
كما استشهد المواطن احمد عمر عرفة (25 عاما) في مواجهات مع الاحتلال شرق مخيم البريج» في قطاع غزة. وبذلك، يصل عدد الشهداء الفلسطينيين الى 18 منذ مسيرة العودة التي حصلت الجمعة وتخللتها مواجهات عنيفة.
وفي سياق الهجمات الشرسة غير المبررة اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر امس الثلاثاء 11 مواطنا فلسطينيا خلال حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة المحتلة. وكالات