وفي الجلسة التي عقدت أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة وافق النواب ان تنشأ لدى المجلس القضائي أمانة عامة تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي وتحقيقا لهذه الغايات تمارس المهام والصلاحيات اللازمة لذلك، التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وأن يعين الأمين العام بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس ويكون الأمين العام مقررا للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت كما يكون الأمين العام هو الآمر بالصرف من موازنة المجلس.
ووافق النواب ان يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم المجلس القضائي ضمن الموازنة العامة للدولة ، واتاح القانون لرؤساء المحاكم الابتدائية في جميع أنحاء المملكة الاشتراك في تشكيلة المجلس القضائي، والاكتفاء بعضوية أقدم قاض في محكمة التمييز في المجلس بدلاً من ان تكون لأقدم قاضيين كما هو معمول به حالياً، فضلا ًعن خروج المفتش الأول من عضوية المجلس لضمان الحياد وعدم التأثير على قرارات الترقية والإحالة للتأديب التي يتخذها المجلس.
ويتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من، رئيس المحكمة الإدارية العليا (نائباً للرئيس)، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، أقدم قاض في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، أمين عام وزارة العدل، رئيس محكمة بداية عمان، اضافة الى رئيسين من رؤساء محاكم البداية من خارج العاصمة، وعلى التناوب تبعاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية.
وتحدد مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف ورئيس محكمة بداية عمان، وسنتين بالنسبة للرئيسين من رؤساء محاكم البداية من خارج العاصمة.
وبموجب القانون فانه سيتم إنشاء صندوقين يسمى أولهما صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة والثاني صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل ويكون لكل منهما حساب مستقل ولجنة إدارة خاصة، ويخصص صندوق القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة والمتقاعدين الذين كانوا مشتركين في الصندوق قبل أحكام هذا القانون.
وتكون موارد صندوق القضاة كما يلي: نسبة 20% من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر وأية اقتطاعات من رواتب القضاة العاملين والمتقاعدين، كما حدد التعديل موارد صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل من نسبة 25 بالمئة من الغرامات المحكوم بها التي تحصلها ويستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني، و7 بالمئة من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والاجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.
وتنتهي خدمة القاضي بالدرجة العليا عند إكماله سن السبعين عاما باستثناء كل من رئيس المجلس القضائي ونائبه، أما باقي القضاة فتنتهي خدماتهم بإكمال سن الخامسة والستين، وان تكون مدة بقاء المفتش في وظيفته بأربع سنوات غير قابلة للتجديد، مع ضمان عدم نقله او انتدابه خلال تلك المدة الى وظيفة اخرى ضمانا لاستقلاله، كما يمنح المشروع المجلس القضائي صلاحية تشكيل المجلس التأديبي من غير اشتراط أن يكون أعضاؤه من أقدم قضاة محكمة التمييز.
ووافق النواب على انتفاع القضاة المتقاعدين ما قبل تاريخ 31 / 12 / 2010 من مخصصات صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة.
من جهة اخرى، قال النائب نبيل غيشان خلال الجلسة «قرأنا تسريبات صحفية حول نية الحكومة زيادة رسوم النقل بالعبور للطاقة المتجددة من 6- 48 فلسا، معتبرا ان تلك خطة جديدة للجباية وان هذا التوجه اذا نفذ سيؤدي الى انهيار قطاع الطاقة الشمسية وبالتالي الاستراتيجية الوطنية التي طلبها جلالة الملك.
واعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس قام بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية وستعقد جلسة طارئة للبرلمانات العربية قبل نهاية الاسبوع الحالي لبحث ازمة القدس واجراءات الاحتلال بحق مقدساتها.
وفيما يخص طلب النائب يحيى السعود عقد جلسة غير رسمية للمجلس، قال الطراونة ان المجلس لا يمانع من عقد جلسة غير رسمية لبحث الموضوع لمن يرغب.
ليست هناك تعليقات :