وألغت المحكمة ايضا أحكاما صادرة في حق 22 سجينا في القضية نفسها، بينها ثلاثة أحكام بالاعدام في حق نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي واحمد عبد العاطي. وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في حزيران 2015 بالسجن المؤبد لمرسي في قضية واجه فيها اتهامات بالتجسس لحساب حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وايران.
ويأتي إلغاء الحكم أمس بعد أسبوع من إلغاء محكمة النقض أيضا حكم الاعدام الوحيد الصادر بحق مرسي في قضية الهروب من السجن واحكاما بالاعدام في حق خمسة قياديين في جماعة الاخوان المسلمين، بينهم المرشد العام محمد بديع. وكانت هذه ألاحكام صدرت بعد ادانتهم بالفرار من السجون اثر اقتحامها على ايدي أنصارهم وبمعاونة خركة حماس وحزب الله، بحسب نص الحكم، في 28 كانون الثاني 2011، بعد ثلاثة أيام من اندلاع الثورة التي أدت الى اسقاط حسني مبارك في 11 شباط من العام نفسه.
ويعتبر الخبراء ان إلغاء الحكمين يؤكد ما شابهما من أخطاء قانونية، وليس مؤشرا على تغير في سياسات النظام تجاه جماعة الاخوان المسلمين. ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد ان «بعض المؤسسات القضائية في مصر تتمتع بالاستقلال في مواجهة السلطة، وهذا ينطبق خصوصا على محكمة النقض ومجلس الدولة (القضاء الاداري بدرجتيه)»، موضحا ان «تشكيل محكمة النقض والهيئات المختلفة في مجلس الدولة لا يخضع للسلطة التنفيذية». ويتابع ان «معظم القضايا التي دين فيها الرئيس الاسبق (مرسي) وقيادات الاخوان المسلمين لم تكن تقوم على ادلة واعتمدت فيها النيابة على تحريات اجهزة الامن، وهذا في حد ذاته لا يكفي كدليل قانوني صحيح». غير ان مصطفى كامل السيد يعتقد انه لم تكن هناك «نية لدى السلطة لتنفيذ احكام الاعدام في قيادات الاخوان» وانما كان الهدف هو «ابقائهم في السجون».
وألغت المحكمة الاسبوع الماضي احكاما بالسجن بحق عشرين متهما آخرين في قضية الهرب من السجون. وستنظر محكمة النقض في الطعن بالحكم الصادر في حق مرسي في قضية التخابر مع قطر في 27 تشرين الثاني الجاري، وهي القضية التي حكم فيها بالسجن المؤبد عليه في حزيران الفائت.
وكانت محكمة النقض أيدت في تشرين الاول 2016 حكما بالسجن لمدة عشرين عاما على مرسي في القضية المعروفة باسم «احداث الاتحادية» والتي تناولت مواجهات وقعت بين أنصار وخصوم جماعة الاخوان المسلمين أمام قصر الاتحادية في القاهرة أثناء حكم مرسي في كانون الاول 2012. وهو الحكم الوحيد في حق الرئيس السابق الذي اصبح نهائيا.
من ناحية ثانية قررت محكمة الجنايات المصرية استمرار حبس الصحافي والباحث المصري إسماعيل الاسكندراني الموقوف منذ نحو عام بتهمة «الانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين» المحظورة، 45 يوما اثر قبول طعن النيابة بقرار سابق بإخلاء سبيله، بحسب مسؤول قضائي ومحامية.
واوقفت السلطات المصرية الاسكندراني (33 عاما) وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات الجهادية في سيناء ومعروف بارائه المنتقدة للسلطة والدور السياسي للجيش في مصر، في مطار الغردقة بشرق البلاد لدى عودته من المانيا في 30 تشرين الثاني 2015.
وقالت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان أن السلطات المصرية جمدت حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها بعد يومين من منعها من السفر. ويأتي القراران بحق سليمان بينما يواجه النظام المصري اتهامات بقمع منظمات المجتمع المدني وبعد أيام من إقرار مجلس النواب المصري مشروع قانون مثيرا للجدل ينظّم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.(ا ف ب)
ليست هناك تعليقات :