المزارعون ينتظرون نفاذ قانون صندوق المخاطر الزراعية

فرسان نيوز-
توشك عجلة صندوق المخاطر الزراعية البدء بعملها بعد إقرار قانون الصندوق بصيغته النهائية، وموافقة رئاسة الوزراء على مشروع نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2016.

وبموجب النظام الجديد للصندوق فستكون نسب التعويضات المالية بالنسبة لمشاريع الخضار المكشوفة والنباتات الطبية والعطرية والاشجار المثمرة 50 بالمئة كحد أعلى، من قيمة التكاليف المتحققة لتاريخ وقوع الضرر.

أما نسبة التعويض المالية التي سيتم صرفها للخضار المحمية 30 بالمئة كحد أعلى من قيمة التكاليف، اما بالنسبة للمزارع المتضررة إذا كانت درجة الضرر 20 بالمئة فاقل فلا يتم تقديم اي دعم مالي للمزارعين في هذه الحالة.

وجاء مشروع النظام نظرا لصدور القانون المعدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ بموجب القانون رقم (42) لسنة 2015.

ويأتي نظرا لطبيعة عمل الصندوق والتي تختلف عن طبيعة عمل الوزارة كونه سيقوم بتعويض المزارعين عن الصقيع والمستفيدين عن المخاطر الزراعية الى جانب تحديد مشروع النظام لسائر أمور الصندوق وأوجه الصرف فيه .

ويعالج المشروع موضوع إدارة الصندوق من خلال لجنة إدارة ورسم السياسة العامة له وإقرار الخطط اللازمة .

وسيكون للنظام آثار مالية واقتصادية واجتماعية ايجابية على المزارعين والمستفيدين بشكل عام وذلك من خلال الحد من خسائرهم المتوقعة جراء تلف مزروعاتهم من خطر الصقيع والمخاطر الزراعية .

ومن شان مشروع النظام، الحد من خسائر المزارعين المتوقعة جراء تلف مزروعاتهم من خطر الصقيع، ما سينعكس آثاره المالية والاقتصادية والاجتماعية الايجابية على المزارع بشكل خاص.

وظل صندوق إدارة المخاطر الزراعية الذي تأسس قبل سبع سنوات يراوح مكانه، وما إن بدأ بإصدار التشريعات النافذة لعمله الا وكانت المفاجأة بدمجه في وزارة الزراعة، حيث بدأت مسيرة أخرى للصندوق تتمثل في تعديل قانونه في ضوء الوضع الجديد حتى صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل القانون مؤخرا وهنا لابد من إعداد الأنظمة اللازمة التي تسير عمل الصندوق .

مدير عام صندوق المخاطر الزراعية الدكتور محمد العوايدة أكد تحويل مبلغ 200 الف دينار فقط من المستحقات على السوق المركزي التابع لامانة عمان الكبرى من أصل حوالي خمسة ملايين دينار .

واضاف في تصريح سابق ان موارد الصندوق الذي صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل قانونه بتاريخ 24 تشرين الاول الماضي تتكون من المبالغ التي يتم رصدها في الموازنة العامة وهي ثلاثة ملايين دينار سنوياً على الأقل ومساهمات المستفيدين والمبالغ المتأتية منهم و 10 بالمئة من واردات الأسواق المركزية في الأمانة وبلديات المملكة و(5ر0 ) بالمئة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية يدفعها التاجر في الأسواق المركزية في أمانة عمان وبلديات المملكة بالاضافة الى المنح والقروض والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

وبين العوايدة انه يتوفر لدى الصندوق حاليا مبلغ ثلاثة ملايين دينار ,من خلال التعديل الجديد سيقوم الصندوق بعد إقرار الأنظمة بتعويض المزارعين عن خطر الصقيع فقط ضمن مجالات مشاريع الخضار المختلفة المكشوفة و المحمية ومشاريع النباتات الطبية والعطرية ومشاريع الأشجار المثمرة المختلفة .

وعن برنامج التكافل التعاوني الوارد في القانون اوضح ان البرنامج يقوم على التعاون المتبادل بين المشتركين بالبرنامج لتقديم العون والمساعدة المالية لتعويض الأضرار التي تلحق بمنتجات المزارعين نتيجة ( البرد والرطوبة والجفاف والحرارة والرياح والفيضانات ) او تلك الناتجة عن الامراض والافات النباتية والحيوانية بحيث يدفع المزارع قسط يحدد مقداره في تعديل نظام المشتركين قريباً ويساهم الصندوق بمبلغ من إيرادته لهذا البرنامج وفي حال حدوث ضرر عند المزارع يتم تعويضه مشيرا الى ان المجال مفتوح للمزارعين للإشتراك في البرنامج للتعويض عن المخاطر المذكورة .
واشار العوايدة الى ان اللجان المشكلة لإعداد الأنظمة انهت عملها حيث قامت بإعداد مسودة نظام تعويض المزارعين عن خطر الصقيع ومسودة نظام إدارة شؤون الصندوق المالية والادارية ونظام معدل لنظام تعويض المشتركين والمستفيدين من الصندوق وهي في مرحلة إعتمادها بشكل نهائي وزير الزراعة والمختصين ليصار الى رفعها لمجلس الوزراء وديوان التشريع .

واشار الى ان مبررات إنشاء صندوق إدارة المخاطر الزراعية تتمثل بتعرض القطاع الزراعي إلى العديد من المخاطر التي تؤدي إحداث خسائر كبيرة للمزارعين وعدم وجود جهة معتمدة رسمية للتعامل مع الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية وتخفيض العبء عن الحكومة عند تعويض المزارعين و توفير البيئة الاستثمارية مما يحافظ على استقرار القطاع الزراعي بالاضافة الى مأسسة الجهود المبذولة في إدارة المخاطر الزراعية وبناء القدرات المؤسسية.

ويهدف الصندوق الى إدارة المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة، والحد من آثارها وتعويض المستفيدين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق أسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية وبناء القدرات المؤسسية في مجال إدارة المخاطر الزراعية والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامــة وتشجيع المستفيدين على إتباع الوسائل الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية ما أمكن و تطوير تقنيات السيطرة عليها للحد من الخسائر الناجمة عنها.السبيل