فرسان نيوز- رفض مجلس النواب نزع صلاحية مجلس الوزراء في الموافقة على قبول الجامعات
الخاصة للوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا، ملزماً تلك
الجامعات بأخذ موافقة مجلس الوزراء.
وعبّر نواب خلال الجلسة التي عقدها صباح امس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة عن خشيتهم من ازالة هذه الصلاحية التي منحها مشروع القانون للحكومة والتي شطبتها لجنة التربية النيابية، حيث حذّر النواب من هذا الشطب وأكدوا أهمية ابقاء صلاحية مجلس الوزراء.
وبرر رئيس لجنة التربية النيابية مصلح الطراونة موقف اللجنة بحرصها على استقلال الجامعات، مبيناً أن النص الوارد في مشروع القانون يعني أن «مجلس الوزراء سوف يسيطر على الجامعات في كل شاردة وواردة».
لكن عدداً من النواب اعتبروا هذا الأمر خطيرا جداً، وقال النائب عبد الكريم الدغمي اخطر شيء ان نشطب موافقة مجلس الوزراء الذي يعد ضمانة حتى لا تأتي جهات مشبوهة وتقدم للجامعات دعماً وتكون رسولاً لجهات مشبوهة.
وأضاف « نعم الحديث مغلف بالاستقلالية، لكن هذا قانون يحدد الاجراءات التي تحدد طبيعة انشاء الجامعات الخاصة»، وأضاف « أما أن تقبل الهبات والمساعدات دون أن يطلع عليها احد فهذا من الخطورة بمكان وعلينا أن نبقي على مجلس الوزراء فهو ضمانة».
وعاد رئيس اللجنة الطراونة وتوافق مع طرح النائبين عبد الكريم الدغمي وخالد رمضان وأيدهما في مقترحهما المؤيد من قبل نواب آخرين بحيث اصبح نص المادة الذي وافق عليه مجلس النواب: «تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة اجراء التصرفات القانونية جميعا بما في ذلك حق التقاضي وابرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء».
وكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي ايّد مقترحات النواب وقال إن مجلس الوزراء يعاني في كل جلسة من جلساته من قضية مؤسسات المجتمع المدني.
وتابع العبادي : نعاني من مؤسسات المجتمع المدني الاجنبية والآلاف من المؤسسات سُجلت في السنتين او الثلاث الاخيرة.
وعلق على مداخلات مجلس النواب بالقول» مبسوط على اجماعهم حول التأكيد على موافقة مجلس الوزراء وأنهم يحذروننا منهم.. نحن نعاني في كل جلسة من مجلس الوزراء».
ورفض مجلس النواب تبني مقترح لجنة التربية النيابية التي منحت هيئة مجلس ادارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة حق الرهن وقبول الرهن بعد تحذيرات نيابية اطلقها النائبان ريم ابو دبلوح وعبد الكريم الدغمي وعدد من النواب، كما ابقى مجلس النواب للهيئة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وستنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية وفق ما اقر مجلس النواب، كما منح مجلس النواب الجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة انشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة وخارجه.
وفي مستهل أعمال الجلسة تحدث عدد من النواب في مواضيع مختلفة، حيث شكرت النائب منال الضمور منتسبي جهاز الأمن العام مشيدة بإلقاء القبض على الخارجين على القانون في الكرك، واصفةً الجهاز بـ «درع الوطن عند المحن وأسوار البلد الشامخين».
من جهته انتقد النائب يحيى السعود بعض زملائه النواب الذين «يسيئون لمجلس النواب»، وقال «أحدهم يتحدث عن المجلس وفساد بـ 450 مليون دينار وعن 10 ملايين»، معبراً عن رفضه لهذه التصرفات «.
وقال إن الحكومة برئيسها ووزرائها مساءلون أمام مجلس النواب، متوعداً «من يسيء للمجلس يجب أن يحاسب.
ورفض رئيس مجلس النواب الطراونة الحديث عن « اجراء شخصي»، وقال «اذا كان أي موضوع يخص اي زميل يتقدم النائب بشكوى ويتم ابلاغ الرئاسة التي سنتخذ الاجراء اللازم، وهنالك لجان تقوم بعملها بشكل رسمي».
واستهجنت النائب وفاء بني مصطفى موقف الحكومة من وفاة طفل (عمره سنتان) لم يتلق العلاج اللازم، وقضى نتيجة المماطلات في عملية التحويل الى المدينة الطبية.
وطالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من النواب التقدم بمذكرة حول قضية الاعفاءات الطبية والأسعار لعقد جلسة خاصة، قائلاً « على النواب التقدم بمذكرات حول المواضيع التي يطرحونها عن الاسعار والاعفاءات الطبية وغيرها ولا يجوز الاقتناص للحديث دقيقة هنا او هناك».
ومن جهته اشار النائب فواز الزعبي إلى مبالغة بعض الصيدليات ببيع أسعار الأدوية في السوق، وايّده النائبان خليل عطية وصداح الحباشنة اللذان قالا على الرئيس أن يتراجع عن قراراته.
وانتقد النائب الزعبي ارتفاع أسعار الأدوية بشكل فاحش، وقال إن مراجعاً لطبيب عظام دفع 200 دينار مقابل ثمن «إبرة» بينما سعرها منخفض، واضاف « دواء تشتريه الحكومة بدينارين للضغط بينما يباع بالصيدلية ب 26 ديناراً، وهنالك دواء يباع في الصيدلية بـ 210 دنانير وتم احضاره بـ 45 ديناراً من بلد اوروبي، ودواء آخر بدينار يباع ب 38 دينارا بالصيدلية».
وأشار الزعبي إلى أن هذه الأدوية تباع عن طريق الشراء الموحد وبعض الموظفين يبيعونها للصيدلية، مطالباً الحكومة بـ «ضبط أسعار الأدوية ومراقبتها»، وقال رئيس المجلس « هذه رسائل لمرضى خاصة بكم تقدموا بمذكرة وسافرد له لجنة في الحال».
وبعد مداخلات عدة من قبل أعضاء في مجلس النواب اعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن تخصيص جلسة مناقشة عامة يوم الأحد المقبل تناقش رفع الأسعار والأدوية ومواضيع ذات صلة.
وانتقد النائب ماجد قويسم إقامة مشاريع تابعة لوزارتي الصحة والمياه على اراضي مناطق أخرى بدلاً من اقامتها في بلدة المشارع بالاغوار الشمالية، قائلاً إن هذه المشاريع تكرّم بها جلالة الملك لاقامتها في المشارع.
وطالب قويسم بتعيين الحالات الانسانية في الاغوار الشمالية بالخدمة العسكرية بعيداً عن ديوان الخدمة المدنية.
وعبّر نواب خلال الجلسة التي عقدها صباح امس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة عن خشيتهم من ازالة هذه الصلاحية التي منحها مشروع القانون للحكومة والتي شطبتها لجنة التربية النيابية، حيث حذّر النواب من هذا الشطب وأكدوا أهمية ابقاء صلاحية مجلس الوزراء.
وبرر رئيس لجنة التربية النيابية مصلح الطراونة موقف اللجنة بحرصها على استقلال الجامعات، مبيناً أن النص الوارد في مشروع القانون يعني أن «مجلس الوزراء سوف يسيطر على الجامعات في كل شاردة وواردة».
لكن عدداً من النواب اعتبروا هذا الأمر خطيرا جداً، وقال النائب عبد الكريم الدغمي اخطر شيء ان نشطب موافقة مجلس الوزراء الذي يعد ضمانة حتى لا تأتي جهات مشبوهة وتقدم للجامعات دعماً وتكون رسولاً لجهات مشبوهة.
وأضاف « نعم الحديث مغلف بالاستقلالية، لكن هذا قانون يحدد الاجراءات التي تحدد طبيعة انشاء الجامعات الخاصة»، وأضاف « أما أن تقبل الهبات والمساعدات دون أن يطلع عليها احد فهذا من الخطورة بمكان وعلينا أن نبقي على مجلس الوزراء فهو ضمانة».
وعاد رئيس اللجنة الطراونة وتوافق مع طرح النائبين عبد الكريم الدغمي وخالد رمضان وأيدهما في مقترحهما المؤيد من قبل نواب آخرين بحيث اصبح نص المادة الذي وافق عليه مجلس النواب: «تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة اجراء التصرفات القانونية جميعا بما في ذلك حق التقاضي وابرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء».
وكان وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي ايّد مقترحات النواب وقال إن مجلس الوزراء يعاني في كل جلسة من جلساته من قضية مؤسسات المجتمع المدني.
وتابع العبادي : نعاني من مؤسسات المجتمع المدني الاجنبية والآلاف من المؤسسات سُجلت في السنتين او الثلاث الاخيرة.
وعلق على مداخلات مجلس النواب بالقول» مبسوط على اجماعهم حول التأكيد على موافقة مجلس الوزراء وأنهم يحذروننا منهم.. نحن نعاني في كل جلسة من مجلس الوزراء».
ورفض مجلس النواب تبني مقترح لجنة التربية النيابية التي منحت هيئة مجلس ادارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة حق الرهن وقبول الرهن بعد تحذيرات نيابية اطلقها النائبان ريم ابو دبلوح وعبد الكريم الدغمي وعدد من النواب، كما ابقى مجلس النواب للهيئة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
وستنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يصدر لهذه الغاية وفق ما اقر مجلس النواب، كما منح مجلس النواب الجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة انشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة وخارجه.
وفي مستهل أعمال الجلسة تحدث عدد من النواب في مواضيع مختلفة، حيث شكرت النائب منال الضمور منتسبي جهاز الأمن العام مشيدة بإلقاء القبض على الخارجين على القانون في الكرك، واصفةً الجهاز بـ «درع الوطن عند المحن وأسوار البلد الشامخين».
من جهته انتقد النائب يحيى السعود بعض زملائه النواب الذين «يسيئون لمجلس النواب»، وقال «أحدهم يتحدث عن المجلس وفساد بـ 450 مليون دينار وعن 10 ملايين»، معبراً عن رفضه لهذه التصرفات «.
وقال إن الحكومة برئيسها ووزرائها مساءلون أمام مجلس النواب، متوعداً «من يسيء للمجلس يجب أن يحاسب.
ورفض رئيس مجلس النواب الطراونة الحديث عن « اجراء شخصي»، وقال «اذا كان أي موضوع يخص اي زميل يتقدم النائب بشكوى ويتم ابلاغ الرئاسة التي سنتخذ الاجراء اللازم، وهنالك لجان تقوم بعملها بشكل رسمي».
واستهجنت النائب وفاء بني مصطفى موقف الحكومة من وفاة طفل (عمره سنتان) لم يتلق العلاج اللازم، وقضى نتيجة المماطلات في عملية التحويل الى المدينة الطبية.
وطالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من النواب التقدم بمذكرة حول قضية الاعفاءات الطبية والأسعار لعقد جلسة خاصة، قائلاً « على النواب التقدم بمذكرات حول المواضيع التي يطرحونها عن الاسعار والاعفاءات الطبية وغيرها ولا يجوز الاقتناص للحديث دقيقة هنا او هناك».
ومن جهته اشار النائب فواز الزعبي إلى مبالغة بعض الصيدليات ببيع أسعار الأدوية في السوق، وايّده النائبان خليل عطية وصداح الحباشنة اللذان قالا على الرئيس أن يتراجع عن قراراته.
وانتقد النائب الزعبي ارتفاع أسعار الأدوية بشكل فاحش، وقال إن مراجعاً لطبيب عظام دفع 200 دينار مقابل ثمن «إبرة» بينما سعرها منخفض، واضاف « دواء تشتريه الحكومة بدينارين للضغط بينما يباع بالصيدلية ب 26 ديناراً، وهنالك دواء يباع في الصيدلية بـ 210 دنانير وتم احضاره بـ 45 ديناراً من بلد اوروبي، ودواء آخر بدينار يباع ب 38 دينارا بالصيدلية».
وأشار الزعبي إلى أن هذه الأدوية تباع عن طريق الشراء الموحد وبعض الموظفين يبيعونها للصيدلية، مطالباً الحكومة بـ «ضبط أسعار الأدوية ومراقبتها»، وقال رئيس المجلس « هذه رسائل لمرضى خاصة بكم تقدموا بمذكرة وسافرد له لجنة في الحال».
وبعد مداخلات عدة من قبل أعضاء في مجلس النواب اعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن تخصيص جلسة مناقشة عامة يوم الأحد المقبل تناقش رفع الأسعار والأدوية ومواضيع ذات صلة.
وانتقد النائب ماجد قويسم إقامة مشاريع تابعة لوزارتي الصحة والمياه على اراضي مناطق أخرى بدلاً من اقامتها في بلدة المشارع بالاغوار الشمالية، قائلاً إن هذه المشاريع تكرّم بها جلالة الملك لاقامتها في المشارع.
وطالب قويسم بتعيين الحالات الانسانية في الاغوار الشمالية بالخدمة العسكرية بعيداً عن ديوان الخدمة المدنية.

ليست هناك تعليقات :