«العمل»: لا اتفاقيات لمنح السوريين تصاريح عمل مفتوحة

 فرسان نيوز- اكد الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان اولوية التشغيل في مختلف القطاعات والمهن التي تنضوي تحت ولاية وزارة العمل  هي للاردنيين، وان الوزارة اتخذت جملة من الاجراءات منذ شهر حزيران العام الماضي تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين منها وقف الاستقدام واغلاق عشرات المهن وتخصيصها فقط للاردنيين واعادة هيكلة التعليم المهني والتقني وفق اطار اعتمدته الحكومة وخصصت له مبالغ مجزية بهدف رفع مستوى العمالة المحلية الوطنية، اضافة الى توقيع اتفاقيات قطاعية ثنائية مع القطاع الخاص والاتحادات والنقابات بهدف تقنين نسب العمالة الوافدة وزيادة نسب تشغيل الاردنيين. وبين الخطيب في تصريح صحفي امس السبت ان البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي اقرتة الحكومة وخصصت له نحو 100 مليون دينار اردني وتعمل على تنفيذه وزارة العمل سيعمل على توفير  فرص عمل مناسبة للاردنيين خلال السنوات الخمس القادمة،في ست قطاعات ، حيث انهت وزارة العمل توقيع الاتفاقيات مع الشركاء في القطاع الخاص للبدء في تنفيذ البرنامج وتم افتتاح وحدة متابعة مدعومة من منظمة العمل الدولية لمتابعة التنفيذ.
وشدد الخطيب على ان وزارة العمل في سعيها لتخفيض نسب العمالة الوافدة وزيادة نسب تشغيل الاردنيين لا تفرق بين اي عامل من اي جنسية، فالعمالة الوافدة ومنها السورية مسموح ان تعمل في القطاعات غير المغلقة امامهم والتي لا يوجد عليها اقبال كثير من الاردنيين،مؤكدا عدم وجود اي اتفاقية ثنائية او قطاعية لغايات منح العمالة السورية تصاريح عمل حرة او مفتوحة.
 واكد الخطيب ان ما ينطبق على العمالة الوافدة ينطبق على العمالة السورية وان هناك قرارا من مجلس الوزراء في شهر نيسان العام الماضي باعفاء السوريين من رسم تصاريح العمل ويستوفي منهم مبلغ 10 دنانير رسم تدقيق، وان هذا الامر جاء بعد مؤتمر لندن لتسهيل حصول السوريين على تصاريح العمل ضمن المهن المسموح بها فقط كغيرهم من العمالة الوافدة وليست مهنا حرة او مفتوحة