فرسان نيوز- علمت «الدستور» منفردة أن مراقب عام الشركات رمزي نزهة قدم الى النائب العام تقريرا يتضمن طلبا باجراء المقتضى القانوني حيال «مخالفات مرتكبة من قبل شركة نضال منصور وشريكه التي تعرف بالاسم التجاري (مركز حماية وحرية الصحفيين)، وابرزها مخالفتها لاحكام قانون الشركات من حيث قيام الشركة بالحصول على تمويل ومنح خارجية خلافا لاحكام المادة (7/د/4) من القانون، والذي حصر حق التمويل للشركات غير الهادفة لتحقيق الربح.
ووفق وثائق رسمية حصلت عليها «الدستور»، فان تقرير اللجنة يؤشر الى ان الشركة لا تمارس اعمال الشركة المدنية (مثل شركات المحاماة)، ذلك انها لا تمارس تقديم الخدمات الاعلامية مثل الاستشارات الصحفية او اعداد المطبوعات، بل تمارس اعمال الشركات غير الربحية وهي عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات، وتحصل في سبيل ذلك على تمويل اجنبي وتصدر تقارير ودراسات دون وجه حق.
ووفق وثائق رسمية حصلت عليها «الدستور»، فان تقرير اللجنة يؤشر الى ان الشركة لا تمارس اعمال الشركة المدنية (مثل شركات المحاماة)، ذلك انها لا تمارس تقديم الخدمات الاعلامية مثل الاستشارات الصحفية او اعداد المطبوعات، بل تمارس اعمال الشركات غير الربحية وهي عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات، وتحصل في سبيل ذلك على تمويل اجنبي وتصدر تقارير ودراسات دون وجه حق.
ليست هناك تعليقات :