«النواب» يقرّ مواد بقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادي

 فرسان نيوز- شرع مجلس النواب في جلسته الأخيرة من عمر الدورة العادية الأولى بمناقشة مشروع قانون الرقابة والتتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.
ورفض المجلس خلال الجلسة التي عقدها يوم أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة اعادة مشروع القانون للجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
وأقر المجلس عدداً من مواد مشروع القانون وسط حضور نيابي ضعيف، فيما لا يُعرف إن كان مشروع القانون سيدرج على دورة استثنائية متوقعة خلال الأسابيع المقبلة أو يُرحل إلى الدورة العادية الثانية.
وشطب النواب كلمة «اعلامي» من تعريف النشاط الاقتصادي وهو: اي نشاط صناعي او تجاري او زراعي او سياحي او اعلامي او حرفي او خدمي او صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
ويعمل مشروع القانون على توحيد مرجعيات التفتيش والحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات ومهام الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية، إذ تشمل القطاعات التي سيوحد المشروع مرجعيتها، الصحة العامة، سلامة الغذاء والدواء، حقوق العمال، البيئة، الترخيص المهني، السلامة والصحة المهنية، مسح الاسواق والمنتجات، والسلامة المرتبطة بالحريق.
وبموجب القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، تشكل لجنة تسمى اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية الجهات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص كمظلة وطنية لوضع سياسات التفتيش والتنسيق بين الجهات الرقابية