وبحسب مدير الشؤون القانونية مستشار مجلس المفوضين في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة فإن سبب الطعن جاء بحسب المشتكي وجود مخالفات وأخطاء جسيمة أدت الى التأثير على نتيجة الانتخابات، الأمر الذي ترتب عليه خطأ في العملية الانتخابية.
وأشار القطاونة في تصريح خاص لـ«الدستور» أن أبرز الأخطاء التي جاءت بالطعن ابطال مجموعة من أوراق الاقتراع رغم أنها صحيحة ولا يجوز ابطالها، وتم الطلب بإعادة فرز كافة أوراق الاقتراع الباطلة والملغاة والصحيحة واعادة مطابقة الكشوفات السابقة والمعتمدة بالكشوفات التي تصدر بعد اعادة فرز الصناديق الموجودة ضمن الدائرة الانتخابية الرابعة فقط.
وبين القطاونة أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستقوم اليوم الأربعاء بمتابعة القضية على الفور في استئناف عمان، مشيرا إلى أن قرار اعادة الفرز خاضع لقرار المحكمة، ففي حال قررت اعادة الفرز لكافة اوراق الاقتراع سيتم ذلك بطبيعة الحال.
ليست هناك تعليقات :