فرسان نيوز- أحال مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب إلى لجنته القانونية بعد مناقشات ماراثونية خلال جلستين «صباحية ومسائية « عقدهما أمس في قراءة أولى للقانون تحدث فيهما 90 نائبا.
ورفض المجلس رد مشروع القانون حيث لم يصوت على الاقتراح حتى النواب الذين طالبوا برده، وذلك في الجلسة التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على مداخلات النواب إن الكوتا الحزبية في مشروع قانون الانتخاب يوجد من يؤيدها وهناك من يعارضها، متسائلا: ماذا يبقى للشعب الأردني في حال منحنا الأحزاب السياسية 50 % في المشروع.
وأضاف أن مجلس النواب يملك الوقت الكافي لمناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن هناك من النواب من قال أن المجلس لم يُعط الوقت الكافي للنظر في المشروع وهناك من قال أن الحكومة أسرعت بإرساله إلى مجلس النواب.
ومضى بالقول أود أن أذكر المجلس بأن جلالة الملك كان وفي خطاب يتحدث عن قانون الانتخاب باعتباره مطلبا إصلاحيا، مشيرا إلى أن مجلس النواب لديه الوقت الكافي للنظر فيه والحكومة على ثقة ومتأكدة من أن مجلس النواب يتناول مشروع القانون بكل وطنية ليكون الجميع سعداء.
وقال: أؤكد على موضوع هام أمام هذا المجلس وهو أن جلالة الملك هو قائد هذا الإصلاح وأن الحكومة تعمل وفق الدستور وجلالة الملك يوجه الحكومة على الدوام والحكومة هي المسؤولة وبالتالي هل يعقل أن تلغي الصوت الواحد دون رغبة من جلالة الملك.
وقال هناك ثقة من جلالة الملك بمؤسسات الوطن ومنها مجلس النواب وقد خاطب جلالته مجلس النواب أكثر من مرة أن هناك فرصة تاريخية للإصلاح علينا جميعا أن نلتقطها، مضيفاً « أطمئن الكافة بأننا حكومة ونوابا سنخرج بقانون انتخاب عصري حديث يلقى القبول والرضى».
وحول دستورية بعض مواد القانون التي أثيرت من قبل النواب بخاصة الكوتا قال النسور إن هذه الكوتا لا تخالف الدستور لأن الكوتا المتعلقة بالمسيحيين والشركس والمرأة هي تميز ايجابي وليس تميزا سلبيا، وتقديرنا كحكومة أن الوقت لم يحن بعد لإلغاء الكوتا من قانون الانتخاب.
وبخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية ومطالبة النواب أن تكون في القانون بين النسور أن ذلك سيكون صعبا على مجلس النواب لذلك ترى الحكومة أن يكون ذلك في نظام وهي مسؤولة وستعمل عند وضع النظام على مراعاة العدالة.
وقال إن العرف التشريعي قد جرى منذ عام 1928 أن تقسيم الدوائر الانتخابية يكون وفق نظام، وأن كافة الحوارات التي تمت في المملكة حول مشروع القانون تم وضعها أمامنا في الحكومة وبعد التقييم الموضوعي تم وضع القائمة النسبية على مستوى المحافظة وهذا عمل على توسيع الدائرة الانتخابة ومن شأن ذلك أيضا أن يتيح لكافة القوى الوصول إلى البرلمان
وأضاف أن فقدان أي عضو لعضويته في مجلس النواب لأي سبب فإنه يحل مكانه من يليه بأعلى الأصوات في نفس القائمة، وبالتالي لا عملية انتخاب جديدة.
وحول المال السياسي قال كان هناك مال سياسي في السابق وبالتالي عملت الحكومة في هذا القانون على تغليظ العقوبات للحد منه ومعاقبة مرتكبيه.
وحول قضية تصويت المغتربين الأردنيين في الخارج قال إننا نحب ذلك لكن هذه العملية ستكون مكلفة جدا إضافة إلى أن اختيار الدول التي توضع فها صناديق انتخابات قد يكون مدخلا لتوجيه التهم للحكومة بأنها اختارت هذه الدولة ولم تختار تلك وبالتالي فان هذا الأمر صعب على الحكومة تنفيذه في هذه المرحلة.
وحول دوائر البدو المغلقة قال رئيس الوزراء ان من حق أبناء البادية الترشح في أي دائرة انتخابية، مبينا أن فتح هذه الدوائر قد يكون فيه شبهة دستورية.
وحول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى قال النسور إن الحكومة الأردنية تتابع منذ صباح أمس ما يجري في المسجد الأقصى-الحرم القدسي الشريف وفي القدس باهتمام كبير، مضيفاً أن الحكومة أصدرت بيانا أوضحت فيه موقف الاردن حيال ما جرى أمس وما يجري كل يوم في المسجد الأقصى-الحرم القدسي الشريف، وأن وزارتي الأوقاف والخارجية إضافة إلى الأعلام الأردني منشغلون بما يجري.
وقال يجب أن نلفت النظر على ما تفعله إسرائيل بحق الأقصى والمقدسات الإسلامية ولا يجوز ان نظهر وكأننا في الاردن مقصرين بحق ما يجري في الأقصى بخاصة من بعض الذين تحدثوا حول ما يجري في الأقصى فلا يجوز المزاودة من قبل أي أردني على موقف حكومته، وأنه من غير المقبول أن يصرف النظر عن إسرائيل وتسلط الأضواء على الاردن ودوره
وكان النائب زكريا الشيخ طلب من رئيس الوزراء توضيح الموقف الأردني مما يجري في المسجد الأقصى، لافتا إلى أنه لا يحمل الاردن مسؤولية ما يجري سيما وأن الصوت الأردني الوحيد الذي بقي عاليا، مطالبا بفتح الحدود لمن سيتقاطر لتحرير أولى القبلتين وثالث الحرمين.
قانون الانتخاب
وفي الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وجه نواب انتقادات للنظام الانتخابي المقترح في مشروع قانون الانتخاب الذي بدأ المجلس بمناقشته في قراءة أولية في جلستين صباحية ومسائية، وخصص 6 دقائق لكل كتلة لإبداء رأيها ولكل نائب 3 دقائق .
ورفض رئيس كتلة النهضة النيابية النائب أمجد المجالي اعتماد القائمة النسبية المفتوحة كنظام انتخابي، منتقدا إلغاء القوائم الوطنية، مشيراً إلى أهمية إجراء تعديلات على القانون.
وطالبت كتلة الوسط الاسلامي في كلمة ألقاها النائب محمد القطاطشة بتحويل قانون الانتخاب إلى اللجنة القانونية لإدارة حوار وطني حوله.
وأكدت كتلة الإصلاح في كلمة ألقاها النائب حازم قشوع أهمية أن يكون نظام تقسيم الدوائر الانتخابية ضمن القانون، داعيا إلى إحالة القانون إلى اللجنة القانونية.
ودعت كتلة وطن في كلمة ألقاها النائب خالد البكار إلى إحالة القانون للجنة القانونية، مشددا على أن قانون الانتخاب هو تاج قوانين الإصلاح وجاء بايجابيات أهمها مغادرة مربع الصوت الواحد.
وأعلنت كتلة الاتحاد الوطني في كلمة ألقاها النائب احمد الجالودي أنها قد باشر بفتح حوارات حول مشروع القانون، مشيدا بخطوة الحكومة بإحالة القانون إلى المجلس .
ودعت كتلة وفاق المستقبل في كلمة ألقاها النائب هايل الدعجة إلى إحالة القانون إلى اللجنة القانونية وضرورة إقراره بأسرع وقت، مناشدا جلالة الملك بحل المجلس حتى يتسنى إجراء الانتخابات.
وطالبت كتلة المبادرة النيابية في كلمة ألقاها النائب أمجد آل خطاب بالسماح للمغتربين الأردنيين بالاقتراع وأن يتم إجراء تعديلات دستورية للسماح بالترشح لمن يحمل جنسية أخرى، معلنا أن الكتلة ستعمل على فتح حوار حول مشروع القانون.
وطالبت كتلة تمكين في كلمة ألقاها النائب نايف الليمون بإحالة المشروع إلى اللجنة القانونية مؤكدا أن القانون تضمن ايجابيات كثيرة وخاصة إلغاء الصوت الواحد.
وكان النائبان في كتلة تمكين انصاف الخوالدة وعدنان الفرجات أعلنا رفضهما جملة وتفصيلا بما جاء في كلمة الكتلة.
من جهته اعتبر النائب مصطفى شنيكات في كلمة ألقاها باسم التجمع الديمقراطي أن مشروع القانون يحمل ايجابيات كثيرة وهامة أبرزها مغادرة الصوت الواحد والقائمة النسبية، وتوسيع الدوائر الانتخابية، منتقدا إلغاء القائمة الوطنية .
ودعا النائب تامر الفايز إلى أن يتم فتح دوائر البادية بحيث يتم السماح لأبناء البادية الترشح خارج دوائرهم ، وهو ما أكد علية النائب محمد الحجايا الذي رفض أن تبقى البادية باعتبارها كوتا مطالبا بفتح دوائر البادية.
واعتبر النائب عدنان السواعير أن القانون لا يمهد الطريق أمام العمل الحزبي، منتقدا إلغاء القوائم الوطنية .
وطالبت النائب رولى الحروب التقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإصدار فتوى حول دستورية صلاحية مجلس الوزراء تقسيم الدوائر الانتخابية، ودستورية النسبية والكوتات وكذلك دستورية وجود مناطق في المملكة تعتبر دوائر انتخابية مغلقة وأخرى مفتوحة.
من جهته انتقد النائب سعد البلوي إلغاء القوائم الوطنية في مشروع قانون الانتخاب .
ودعا النائب إبراهيم الشحاحدة إلى الإبقاء على القوائم الوطنية، مشددا على ضرورة إجراء حوار وطني حول القانون.
كما دعا النائب علي الخلايلة إلى إحالة القانون للجنة القانونية، واصفاً القانون بالقفزة النوعية نحو مزيد من الديمقراطية والمشاركة الشعبية.
ورأى النائب سعد الزوايدة ان القانون إصلاحي، مشيرا إلى ان طلب صفة الاستعجال في غير مكانه.
وطالب النائب عوض كريشان بتحويل القانون إلى اللجنة القانونية، وأكد النائب بسام المناصير ان القانون إصلاحي.
وطلب النائب مفلح الرحيمي من اللجنة القانونية أن تقوم بفتح حوار موسع حول القانون.
وطالب النائب سعد السرور بعدم إبقاء دوائر البادية مغلقة، مثمنا توسيع الدوائر الانتخابية .
ودعت النائب فاطمة أبو عبطة إلى تحويل المشروع إلى لجنة مؤقتة، مؤيدة ما طالب به زملاؤها بأن يتم فتح دوائر البادية.
ودعا النائب موفق الضمور إلى الإبقاء على عدد أعضاء المجلس 150 عضوا، منوها إلى إمكانية تخصيص 20 مقعدا للقوائم الوطنية.
وقدم النائب محمد البدري الشكر لجلالة الملك الذي أكد أهمية انجاز التشريعات الإصلاحية مع شكر الحكومة على تقديمها قانون الانتخاب.
وطالبت النائب وفاء بني مصطفى ان يتم اعتماد نسبة الحسم في القانون «العتبة» وان يتم فتح دوائر البادية .
واعتبر النائب قصي الدميسي أن مشروع القانون يعطي تمثيلا أوسع لكل شرائح المجتمع .
وأكدت النائب ريم أبو دلبوح ان مشروع القانون جاء بتطورات نوعية أبرزها السماح للناخب بالتصويت بعدد مساو لعدد المرشحين.
ورأى النائب عبد المجيد الأقطش ان وجود كوتات فيه مخالفة للدستور، مطالبا أن يكون تقسيم الدوائر ضمن مواد مشروع القانون.
وقال النائب علي السنيد ان القانون لا يؤطر للحياة المدنية وإنما يعمل على التجزئة .
ودعا النائب خالد الحياري إلى أن يتم تقسيم محافظة البلقاء إلى ثلاث دوائر انتخابية.
وقال النائب جمال قموة إن القانون خطوة مهمة للاصلاح السياسي وتجاوز للصوت الواحد، داعيا الى مخاطبة المحكمة الدستورية لسؤالها حول دستوريه بعض احكام القانون.
وشكر النائب احمد هميسات الحكومة لإرسالها القانون، مشيرا إلى أن القانون يلبي رغبات المواطنين .
وقال النائب عبد الهادي المحارمة إن القانون يكرس الصوت الواحد والدوائر الوهمية، داعيا الى ادخال المجلس تحسينات على القانون.
واقترح النائب عبد الهادي المجالي أن تسحب الحكومة القانون وفحص الشبهة الدستورية «وبخلاف ذلك يتم إحالته للجنة القانونية .
وأشاد النائب زيد الشوابكة بتوسيع الدوائر الانتخابية، داعيا الى احالته للجنة القانونية .
وأكد النائب حابس الشبيب أهمية إجراء حوار وطني حول القانون، معتبرا ان القانون هو نفسه قانون الصوت الواحد، رافضا المطالب بان تكون دوائر البادية مفتوحة.
ودعا النائب سمير عويس إلى احالة القانون للجنة القانونية لإدارة نقاش وطني، مطالبا بالسماح للمغتربين بالاقتراع في الانتخابا.
واقترح النائب قاسم بني هاني أن يتم وضع حد أدنى لعدد الأصوات الممنوحة للناخب ضمن القائمة.
وتساءل النائب ياسين بني ياسين هل الحكومة ستنتج حكومات برلمانية ديمقراطية يتمناها الشعب الأردني؟.، مقترحا رد القانون.
وقالت النائب حمدية الحمايدة ان القانون يعزز النهج الإصلاحي، مستغربة عدم شمول القانون بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال النائب محمد الزبون ان القانون إصلاحي، داعيا إلى إحالته إلى اللجنة القانونية.
وقالت النائب شاهة أبو شوشة ان مشروع القانون يعزز النهج الإصلاحي السياسي، مثمنة ما جاء في مشروع القانون ومؤيدة إبقاء دوائر البادية مغلقة.
وتساءل النائب مصطفى الرواشدة عن مدى دستورية القوائم النسبية المفتوحة ودستورية نظام تقسيم الدوائر الانتخابية وكذلك دستورية الكوتا.
وقال النائب وصفي الزيود ان القانون يجب ان تجري عليه بعض الإصلاحات، داعيا الى احالته للجنة القانونية .
وقالت النائب آمنه الغراغير ان قانون الانتخاب من أهم القوانين الاصلاحية.
وقال النائب عبد المنعم العودات ان ما جاء في القانون خطوة يمكن البناء عليها للوصول لقانون انتخاب بأعلى درجات التوافق الوطني.
واعتبر النائب موسى الخلايلة ان القانون لا يعطي الائتلافات التقدم بقائمة واحدة، مشيرا إلى نسب نجاحهم سيتكون ضئيلة.
واشار النائب محمد السعودي الى ان القانون تم على أسس واهية ومخالفات دستورية.
وقال النائب نصار القيسي ان قانون الانتخاب عصري يكمل مسيرة الاصلاح المنشود .
وقال النائب محمد العبادي ان القانون ليس مثاليا فهو يجمع بين الصوت الواحد والدوائر الوهمية .
وقال النائب خير أبو صعيلك لا بد من تضافر الجهود لوضع قانون انتخاب، داعيا إلى إيجاد ضوابط تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية .
وبينما اعتبرت النائب خلود الخطاطبة ان القانون اصلاحي بامتياز كخطوة اولى، مشيرة الى اهمية التدرج في القانون ،قالت النائب ردينة العطي ان القانون يشكل نقلة استراتيجة على مسار الاصلاح السياسي المتدرج.
وقال النائب محمد فريحات ان القانون يشكل فرصة تاريخية لأنه الغى الصوت الواحد، داعيا الى مزيد من البحث في موضوع القوائم النسبية.
وقالت النائب فاتن خليفات ان القانون خطوة نحو الطريق الصحيح.
ووجه النائب خليل عطية الشكر للحكومة على انجاز قانون الانتخاب باعتباره خطوة أولى في جعل مجلس النواب في المسار الصحيح.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي ان اللجنة سوف تبحث في مواد القانون وفتح حوار وطني موسع بشأنه، مشددا على أهمية القانون والتزام اللجنة بملاحظات النواب.
وقال النائب زكريا الشيخ ان ما يحدث في المسجد الأقصى يدمي القلوب، مشيرا الى ان المسجد القبلي يحرق وان 3 اردنيين أصيبوا ومنهم مدير اوقاف القدس.
وحول قانون الانتخاب اعتبر انه خطوة حقيقية في مسار الاصلاح وهامة، مشيرا الى اهمية ان تصبح المملكة دائرة انتخابية واحدة ويكون مجلس النواب 80 نائبا مع الغاء الكوتات النسائية والمسيحية والشيشان والشركس.
وطالب النائب بدر الطورة ان يكون تقسيم الدوائر ضمن القانون، فيما دعا النائب محمد الرياطي إلى إحالة القانون الى اللجنة القانونية.
وقال النائب محمد الشرمان ان قانون الانتخاب بحاجة الى التعديل .
ودعا النائب عبد الكريم الدغمي إلى أن يتم اعتماد القوائم المغلقة وليس المفتوحة وان يقوم مجلس النواب بوضع نظام تقسيمات الدوائر الانتخابية ضمن القانون وأن لا يترك اعلانه ضمن نظام تصدره الحكومة .
وقال النائب عدنان الفرجات ان القانون مر في مراحل قانونية ودراسة له، مشيرا إلى وجود سلبيات وايجابيات في القانون.
وقال النائب مصطفى ياغي ان القانون يؤكد أننا ماضون في طريق الديمقراطية والاصطلاح .
ودعا النائب مد الله الطراونة إلى احالة القانون الى اللجنة القانونية وفتح حوار وطني حوله .
وقالت النائب نعايم العجارمة ان قانون الانتخاب يتضمن مخالفتين للدستور.
وتساءل النائب موسى ابو سليم عن اسباب الغاء القوائم الوطنية، داعيا النواب الى اعتماد القوائم الوطنية الحزبية.
وقال النائب عساف الشوبكي ان قانون الانتخاب مجزوء، مشيرا الى ان نصف القانون بقي بيد الحكومة من خلال نظام الدوائر الانتخابية.
وانتقد النائب مازن الضلاعين عدم وجود قوائم وطنية، معتبرا ان القانون يكرس الصوت الواحد .
وقال النائب حسني الشياب انه يؤيد قانون الصوت الواحد لأنه يفرز النائب الاكثر شعبية وكفاءة.
وبين النائب جميل النمري انه لا يوجد نظام انتخابي كامل، مشيرا الى ان ميزة القانون أنه يجمع ايجابيات التمثيل النسبي ويطرح سلبيات التصويت الفردي.
وقال النائب بسام البطوش ان قانون الانتخاب خطوة متقدمة ويسجل للحكومة التقاطها للمرحلة التاريخية وترجمت الرؤية الملكية عبر هذا القانون القابل لكل الإصلاح الممكن .
وقال النائب ضيف الله السعيدين ان قانون الانتخاب جاء عصريا، داعيا ان تصبح البادية محافظة .
وقال النائب خير الدين هاكوز ان القانون شمل ايجابيات كثيرة ويحتاج الى تعديلات .
وشكر النائب عاطف قعوار الحكومة لاعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب.
وقال النائب باسل العلاونة ان القانون لن يخدم دائرته الانتخابية، داعيا الى احالة القانون الى اللجنة القانونية .
وقال النائب محمد العلاقمة ان القانون كان يجب ان يقدم للنواب بعد تطبيق قانون اللامركزية.
وقالت النائب نجاح العزة ان القانون يجسد الصوت الواحد وحصر حق الناخب في الاختيار .
ودعا النائب عبد الكريم الدرايسة الى عدم اهدار هذه الفرصة التاريخية، لافتا الى وجود ملاحظات على القانون.
وقال النائب مفلح الخزاعلة ان القانون خطوة رائعة من الحكومة ومتقدمة وجريئة في هذه اللحظة المناسبة .
وانتقد النائب معتز ابو رمان عدم اعتماد القوائم الوطنية في قانون الانتخاب .
واعتبر النائب فواز الزعبي الامن والاستقرار الأهم من قانون الانتخاب .
وقال النائب نضال الحياري ان قانون الانتخاب محبط للشارع السياسي .
وقالت النائب تمام الرياطي ان القانون يأتي ضمن مسار إصلاحي يقوده الملك وليس الحكومات .
وقال النائب محمد الحاج ان القانون الآن بين يدي مجلس النواب والكرة في ملعب المجلس لمناقشته وإضافة آلية من التحسينات بما يمكن إضافته.
وقالت النائب هند الفايز ان ترسيخ الحياة الحزبية يكون بالقوائم الوطنية، مطالبة ان تكون دوائر البادية مفتوحة.
وقال النائب مجحم الصقور ان قانون الانتخاب عصري، موضحا ان هناك رضا حول القانون .
النواب يخالف
الأعيان بقانون اللامركزية
وكان المجلس أصر على موقفه من مشروع قانون اللامركزية رافضا التعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان عليه.
وبقرار المجلس فإن مشروع القانون يعود من جديد إلى مجلس الأعيان، رافضا إضافة كوتا نسائية إلى قانون اللامركزية.
وفي بداية الجلسة تم تلاوة الإرادة الملكية السامية بإدراج مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2015 على جدول استثنائية مجلس الأمة.
وأشاد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير ابوصعيليك بما تحقق من انجازات وجذب الاستثمارات في زيارة جلالة الملك الى الصين وكوريا.
واستنكر النائب يحي السعود قيام الاحتلال الاسرائيلي باقتحام المسجد الاقصى وقرارات الاحتلال باغلاق المصاطب في المسجد الاقصى،مضيفا ان ما يحصل في الاقصى يدمي القلوب والحكومة صامته حول ما يجري فيه ، لافتا إلى وجود وصاية هاشمية على المقدسات.
ودعا الى التلويح بالغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الصهيوني في الاردن، مؤكدا اهمية تبني مطالب المقاومة الفلسطينية.
كما شكر السعود وزير الداخلية على التسهيلات لعبور حجاج فلسطين عن طريق المملكة الى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.
وقال النائب عساف الشوبكي ان علاج القدس ليس ببيان يصدر عن المجلس، مطالبا الحكومة بموقف جاد يرقى الى مستوى الخطر الذي يتهدد المسجد الاقصى.
وكان 28 نائبا طالبوا في مذكرة تبناها النائب خليل عطية من الحكومة اعتماد المعهد الوطني لتدريب المدربين كجهة حكومية رسمية وذلك تنفيذا لرؤى جلالة الملك.
كما قدم 20 نائبا مذكرة تبنتها النائب رولى الحروب لرئيس مجلس النواب تم الطلب فيها إرسال فتوى للمحكمة الدستورية بما يتصل ببعض الأحكام الواردة في مشروع قانون الانتخاب
ليست هناك تعليقات :