وقالت مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ريم ابو دلبوح ان الهدف من اللقاء هو التشاور مع مختلف شرائح المجتمع والقطاعات والاستماع الى الآراء والافكار التي من شأنها الوصول الى قانون متكامل يرتكز على اساسيات تسهم في صياغة القانونين ليحقق الغاية المنشودة منه في تحقيق التنمية لخدمة الوطن وابنائه.
واضافت ابو دلبوح ان مشروع اللامركزية تمكن المناطق من اختيار قراراتهم التنموية واهتماماتهم في كافة المجالات السياحة والمشاريع التنموية.
واكد محافظ جرش فاروق القاضي نهج جلالة الملك في ارساء العمل التشاركي واشراك ابناء الوطن في صنع القرار وتوزيع مكتسبات التنمية والخدمات بعدالة، مبينا اهمية الخروج بقانون يسهم في احداث نقلة نوعية تحقق الازدهار وتخدم الوطن.
وقال المحافظ في وزارة الداخلية رائد العدوان ان فلسفة اللامركزية ترتكز على تحقيق تنمية مستدامة للمحافظات حيث ان مشروعي القانونين يسهمان في التنمية وتعزيز الديمقراطية وخدمة المجتمع المحلي.
وعرض العدوان لابرز ما جاء في القانونين، وأهمها أن المجلس التنفيذي يمثل الحكومة المحلية برئاسة المحافظ وتم تسمية ثلاثة مدراء تنفيذيين من المجالس البلدية بالاتفاق والتنسيق مع وزارة البلديات والغاء الكوتات حيث سيكون 75 بالمئة انتخاب والباقي تعيين من ابناء المحافظة من اصحاب الاختصاص والخبرة.
واشار النائب عبدالمجيد الاقطش الى ان هذا اللقاء جاء لوضع استراتيجية واضحة حول قانون اللامركزية والبلديات حيث تعتبر اللامركزية دائرة خدمات وتنمية، وهي قانون جديد يحتاج الى التشاور واخذ المقترحات للخروج بقانون خال من العيوب ومنح الادارات المحلية صلاحيات اكبر لتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه.
وقال رئيس بلدية جرش الدكتور علي قوقزة في مداخلته ان قانون البلديات جيد ويتلاءم مع واقع البلديات ولكن كان مؤمل منه ان يتضمن مواد واضحة من شأنها توفير تمويل للبلديات وتمكين البلدية من السيطرة على مواردها وينظم العلاقة مع مواردها لافتا الى ان القطاعات الاخرى تستخدم مرافق البلدية كالمياه والكهرباء والاتصالات دون مقابل.
وتحدث عدد من رؤساء واعضاء البلديات وابناء المجتمع المحلي عن عدد من سلبيات القانون القديم، مشيرين الى ان تعيين مدير البلدية جاء ضمانا للانسجام وعدم تداخل الصلاحيات.
كما ناقشت اللجنة المشتركة ( القانونية والادارية ) في مجلس النواب امس الاحد في جامعة ال البيت اراء ومقترحات المجتمع المدني والمحلي في محافظة المفرق حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية بحضور محافظي المفرق قاسم مهيدات وشؤون التنمية في وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان.
وبين النواب عبد الحميد الاقطش وريم ابو دلبوح ومفلح الخزاعلة بأن هذا اللقاء جاء بهدف التشاركية بين السلطة التشريعية والمجتمعات المحلية في عملية صنع واتخاذ القرار، موضحين بان جميع الملاحظات الواردة من ابناء المحافظة ستؤخذ بعين الاعتبار لضمان الخروج بقوانين هامة وفاعلة بما يحقق توسيع المشاركة الشعبية في ايجاد المشاريع التنموية وتحقيق توزيع عادل لمكتسبات التنمية في كافة محافظات المملكة لتخفيف وطأة الفقر والبطالة التي تعاني منها عديد مناطق المملكة.
وقال المحافظ في وزارة الداخلية رائد العدوان بأن مشروعي القانونين يعززان المسيرة الاصلاحية والمشاركة الشعبية، لافتا الى ان قائمة المشاريع التنموية المقترحة لن تقرر إلا من خلال مجلس المحافظة مشيرا إلى انه سيكون هناك تباين في عدد اعضاء مجلس المحافظة تبعا لعدد السكان والبنى التحتية والطموح التنموي.
وتباينت اراء الحضور حول مشروعي القانونين من خلال ضرورة اعداد الكوادر البشرية الكفؤة لتطبيق اللامركزية وقانون البلديات المقترحين داعين الى ضرورة ايجاد حلول لبعض الثغرات في القانونيين بما يساهم في تحقيق استقلالية البلديات على ارض الواقع وتعزيز مبدأ اللامركزية.
كما تباينت الآراء حول اعتماد الشهادة الجامعية الأولى كحد أقصى للترشح لرئاسة البلدية للفئتين الأولى والثانية وعضوية مجلس المحافظة.
عقدت
اللجنة النيابية المشتركة الإدارية والقانونية في مجلس النواب اجتماعا في
قاعة بلدية جرش مع عدد من رؤساء واعضاء البلديات وممثلي مؤسسات المجتمع
المدني للتشاور حول مشروعي اللامركزية والبلديات.
وقالت مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ريم ابو دلبوح ان الهدف من اللقاء هو التشاور مع مختلف شرائح المجتمع والقطاعات والاستماع الى الآراء والافكار التي من شأنها الوصول الى قانون متكامل يرتكز على اساسيات تسهم في صياغة القانونين ليحقق الغاية المنشودة منه في تحقيق التنمية لخدمة الوطن وابنائه.
واضافت ابو دلبوح ان مشروع اللامركزية تمكن المناطق من اختيار قراراتهم التنموية واهتماماتهم في كافة المجالات السياحة والمشاريع التنموية.
واكد محافظ جرش فاروق القاضي نهج جلالة الملك في ارساء العمل التشاركي واشراك ابناء الوطن في صنع القرار وتوزيع مكتسبات التنمية والخدمات بعدالة، مبينا اهمية الخروج بقانون يسهم في احداث نقلة نوعية تحقق الازدهار وتخدم الوطن.
وقال المحافظ في وزارة الداخلية رائد العدوان ان فلسفة اللامركزية ترتكز على تحقيق تنمية مستدامة للمحافظات حيث ان مشروعي القانونين يسهمان في التنمية وتعزيز الديمقراطية وخدمة المجتمع المحلي.
وعرض العدوان لابرز ما جاء في القانونين، وأهمها أن المجلس التنفيذي يمثل الحكومة المحلية برئاسة المحافظ وتم تسمية ثلاثة مدراء تنفيذيين من المجالس البلدية بالاتفاق والتنسيق مع وزارة البلديات والغاء الكوتات حيث سيكون 75 بالمئة انتخاب والباقي تعيين من ابناء المحافظة من اصحاب الاختصاص والخبرة.
واشار النائب عبدالمجيد الاقطش الى ان هذا اللقاء جاء لوضع استراتيجية واضحة حول قانون اللامركزية والبلديات حيث تعتبر اللامركزية دائرة خدمات وتنمية، وهي قانون جديد يحتاج الى التشاور واخذ المقترحات للخروج بقانون خال من العيوب ومنح الادارات المحلية صلاحيات اكبر لتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه.
وقال رئيس بلدية جرش الدكتور علي قوقزة في مداخلته ان قانون البلديات جيد ويتلاءم مع واقع البلديات ولكن كان مؤمل منه ان يتضمن مواد واضحة من شأنها توفير تمويل للبلديات وتمكين البلدية من السيطرة على مواردها وينظم العلاقة مع مواردها لافتا الى ان القطاعات الاخرى تستخدم مرافق البلدية كالمياه والكهرباء والاتصالات دون مقابل.
وتحدث عدد من رؤساء واعضاء البلديات وابناء المجتمع المحلي عن عدد من سلبيات القانون القديم، مشيرين الى ان تعيين مدير البلدية جاء ضمانا للانسجام وعدم تداخل الصلاحيات.
كما ناقشت اللجنة المشتركة ( القانونية والادارية ) في مجلس النواب امس الاحد في جامعة ال البيت اراء ومقترحات المجتمع المدني والمحلي في محافظة المفرق حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية بحضور محافظي المفرق قاسم مهيدات وشؤون التنمية في وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان.
وبين النواب عبد الحميد الاقطش وريم ابو دلبوح ومفلح الخزاعلة بأن هذا اللقاء جاء بهدف التشاركية بين السلطة التشريعية والمجتمعات المحلية في عملية صنع واتخاذ القرار، موضحين بان جميع الملاحظات الواردة من ابناء المحافظة ستؤخذ بعين الاعتبار لضمان الخروج بقوانين هامة وفاعلة بما يحقق توسيع المشاركة الشعبية في ايجاد المشاريع التنموية وتحقيق توزيع عادل لمكتسبات التنمية في كافة محافظات المملكة لتخفيف وطأة الفقر والبطالة التي تعاني منها عديد مناطق المملكة.
وقال المحافظ في وزارة الداخلية رائد العدوان بأن مشروعي القانونين يعززان المسيرة الاصلاحية والمشاركة الشعبية، لافتا الى ان قائمة المشاريع التنموية المقترحة لن تقرر إلا من خلال مجلس المحافظة مشيرا إلى انه سيكون هناك تباين في عدد اعضاء مجلس المحافظة تبعا لعدد السكان والبنى التحتية والطموح التنموي.
وتباينت اراء الحضور حول مشروعي القانونين من خلال ضرورة اعداد الكوادر البشرية الكفؤة لتطبيق اللامركزية وقانون البلديات المقترحين داعين الى ضرورة ايجاد حلول لبعض الثغرات في القانونيين بما يساهم في تحقيق استقلالية البلديات على ارض الواقع وتعزيز مبدأ اللامركزية.
كما تباينت الآراء حول اعتماد الشهادة الجامعية الأولى كحد أقصى للترشح لرئاسة البلدية للفئتين الأولى والثانية وعضوية مجلس المحافظة.
- See more at: http://www.addustour.com/17569/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4+%D9%81%D9%8A+%D8%AC%D8%B1%D8%B4+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.html#sthash.qu4KAiZ4.dpuf
وقالت مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ريم ابو دلبوح ان الهدف من اللقاء هو التشاور مع مختلف شرائح المجتمع والقطاعات والاستماع الى الآراء والافكار التي من شأنها الوصول الى قانون متكامل يرتكز على اساسيات تسهم في صياغة القانونين ليحقق الغاية المنشودة منه في تحقيق التنمية لخدمة الوطن وابنائه.
واضافت ابو دلبوح ان مشروع اللامركزية تمكن المناطق من اختيار قراراتهم التنموية واهتماماتهم في كافة المجالات السياحة والمشاريع التنموية.
واكد محافظ جرش فاروق القاضي نهج جلالة الملك في ارساء العمل التشاركي واشراك ابناء الوطن في صنع القرار وتوزيع مكتسبات التنمية والخدمات بعدالة، مبينا اهمية الخروج بقانون يسهم في احداث نقلة نوعية تحقق الازدهار وتخدم الوطن.
وقال المحافظ في وزارة الداخلية رائد العدوان ان فلسفة اللامركزية ترتكز على تحقيق تنمية مستدامة للمحافظات حيث ان مشروعي القانونين يسهمان في التنمية وتعزيز الديمقراطية وخدمة المجتمع المحلي.
وعرض العدوان لابرز ما جاء في القانونين، وأهمها أن المجلس التنفيذي يمثل الحكومة المحلية برئاسة المحافظ وتم تسمية ثلاثة مدراء تنفيذيين من المجالس البلدية بالاتفاق والتنسيق مع وزارة البلديات والغاء الكوتات حيث سيكون 75 بالمئة انتخاب والباقي تعيين من ابناء المحافظة من اصحاب الاختصاص والخبرة.
واشار النائب عبدالمجيد الاقطش الى ان هذا اللقاء جاء لوضع استراتيجية واضحة حول قانون اللامركزية والبلديات حيث تعتبر اللامركزية دائرة خدمات وتنمية، وهي قانون جديد يحتاج الى التشاور واخذ المقترحات للخروج بقانون خال من العيوب ومنح الادارات المحلية صلاحيات اكبر لتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى المحافظات وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه.
وقال رئيس بلدية جرش الدكتور علي قوقزة في مداخلته ان قانون البلديات جيد ويتلاءم مع واقع البلديات ولكن كان مؤمل منه ان يتضمن مواد واضحة من شأنها توفير تمويل للبلديات وتمكين البلدية من السيطرة على مواردها وينظم العلاقة مع مواردها لافتا الى ان القطاعات الاخرى تستخدم مرافق البلدية كالمياه والكهرباء والاتصالات دون مقابل.
وتحدث عدد من رؤساء واعضاء البلديات وابناء المجتمع المحلي عن عدد من سلبيات القانون القديم، مشيرين الى ان تعيين مدير البلدية جاء ضمانا للانسجام وعدم تداخل الصلاحيات.
كما ناقشت اللجنة المشتركة ( القانونية والادارية ) في مجلس النواب امس الاحد في جامعة ال البيت اراء ومقترحات المجتمع المدني والمحلي في محافظة المفرق حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية بحضور محافظي المفرق قاسم مهيدات وشؤون التنمية في وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان.
وبين النواب عبد الحميد الاقطش وريم ابو دلبوح ومفلح الخزاعلة بأن هذا اللقاء جاء بهدف التشاركية بين السلطة التشريعية والمجتمعات المحلية في عملية صنع واتخاذ القرار، موضحين بان جميع الملاحظات الواردة من ابناء المحافظة ستؤخذ بعين الاعتبار لضمان الخروج بقوانين هامة وفاعلة بما يحقق توسيع المشاركة الشعبية في ايجاد المشاريع التنموية وتحقيق توزيع عادل لمكتسبات التنمية في كافة محافظات المملكة لتخفيف وطأة الفقر والبطالة التي تعاني منها عديد مناطق المملكة.
وقال المحافظ في وزارة الداخلية رائد العدوان بأن مشروعي القانونين يعززان المسيرة الاصلاحية والمشاركة الشعبية، لافتا الى ان قائمة المشاريع التنموية المقترحة لن تقرر إلا من خلال مجلس المحافظة مشيرا إلى انه سيكون هناك تباين في عدد اعضاء مجلس المحافظة تبعا لعدد السكان والبنى التحتية والطموح التنموي.
وتباينت اراء الحضور حول مشروعي القانونين من خلال ضرورة اعداد الكوادر البشرية الكفؤة لتطبيق اللامركزية وقانون البلديات المقترحين داعين الى ضرورة ايجاد حلول لبعض الثغرات في القانونيين بما يساهم في تحقيق استقلالية البلديات على ارض الواقع وتعزيز مبدأ اللامركزية.
كما تباينت الآراء حول اعتماد الشهادة الجامعية الأولى كحد أقصى للترشح لرئاسة البلدية للفئتين الأولى والثانية وعضوية مجلس المحافظة.
- See more at: http://www.addustour.com/17569/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4+%D9%81%D9%8A+%D8%AC%D8%B1%D8%B4+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA.html#sthash.qu4KAiZ4.dpuf
ليست هناك تعليقات :