زراعة سورية تبور..أسعار الوقود والأسمدة تشعل تكاليف المحاصيل

فرسان نيوز
زادت الأسعار المشتعلة للأسمدة والوقود في سورية بمقتضى قرارات حكومية لنظام بشار الأسد، من ارتفاع تكاليف الزراعة قدرها خبراء ومزارعون لما يصل إلى نحو 50%، ما ينذر بخروج مساحات واسعة عن دائرة الإنتاج، بعد أن تسببت الحرب في هجرة معظم المزارعين من مناطق مختلفة من البلاد إلى خارجها.
تحولت سورية من الوفرة وتصدير المنتجات الزراعية، إلى الندرة والاستيراد، في ظل حرب نالت من قطاع يعمل فيه 80% من سكان الريف السوري، يمثلون نحو 46% من عدد سكان البلاد البالغ 22.8 مليون نسمة، وفقا لإحصاءات 2013.
وقررت حكومة الأسد مؤخرا، رفع أسعار المازوت أكثر من 100% خلال أربعة أشهر ليتم رفع سعر اللتر من 60 ليرة إلى 80 ليرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يتم زيادتها مجددا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إلى 125 ليرة ( الدولار يعادل 189 ليرة)، كما تم رفع سعر البذور والأسمدة بأكثر من 150%.

محصول ضئيل

وقال المهندس الزراعي، يحيى تناري، من ريف إدلب شمالي سورية لـ "العربي الجديد"، إن زيادة تكاليف الإنتاج تسببت في عدم زراعة ريفي حلب وإدلب هذا العام بالشوندر السكري (البنجر السكري)، الذي يدخل في صناعة السكر، وكذلك القطن لتأثره بارتفاع أسعار الوقود والأسمدة؛ فضلا عن تعطل المحالج ومعامل النسيج التي أتت عليها الحرب.
وأضاف تناري "أتوقع ألا يزيد إنتاج سورية من القطن الموسم المقبل على 100 ألف طن، بعد أن وصل قبل بدء حرب النظام على الثورة في 2011 لنحو مليون طن، كما سيتراجع الشوندر السكري من 1.5 مليون طن إلى أقل من 300 ألف طن".
"
قررت حكومة الأسد مؤخرا، رفع أسعار المازوت أكثر من 100% خلال أربعة أشهر ليتم رفع سعر اللتر من 60 ليرة إلى 80 ليرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي

"
وأشار إلى أن رفع أسعار المحروقات وعدم توفرها وزيادة أسعار البذور والأسمدة، زاد تكاليف الإنتاج بأكثر من 50% وتراجعت نسبة الأراضي المزروعة في الريف المحرر إلى أقل من 15%، مما كانت عليه قبل الثورة، لافتا إلى أن هذه الأمور زادت من هجرة الفلاحين المرتفعة بالأساس نتيجة القصف المستمر لريفي إدلب وحلب، ما تسبب في مساحات كبيرة من الأراضي غير مزروعة.

عزوف عن الزراعة

وسبق أن قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية بالاتحاد العام للفلاحين، علي حبيب عيسى، في تصريحات صحافية مؤخرا إن ارتفاع سعر المازوت انعكس سلباً على المزارعين والمنتجين، لأن الزيادة الأخيرة من 80 ليرة للتر إلى 125 ليرة، أدت إلى زيادة أجور كل العمليات الزراعية من حرث وتسوية وتشغيل مضخات الري وماكينات الحصاد والنقل وأجور العمالة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الارتفاعات المتوالية في أسعار المحروقات، من شأنها أن تؤدي إلى تراجع الإنتاج وعزوف قسم من المزارعين عن ممارسة النشاط.