واوقف العبداللات في سجن ماركا منذ شهرين بأمر من محكمة أمن الدولة ومحكمة بداية جزاء عمان بثلاث تهم وجهت إليه وهي إطالة اللسان على مقام الملك، وشتم موظفين عموميين، وبث قناة فضائية من دون ترخيص .
وكانت المحكمة رفضت طلب تكفيل العبدالات بضع مرات.
والعبداللات كان قدم برنامجا سياسيا واجه العديد من الانتقادات على محطته الفضائية كتعمد تقويض نظام الحكم اضافة الى اطالة اللسان على المقام السامي لجلالة الملك وشتم هيئات رسمية وعدم وجود ترخيص لمحطة فضائية تبث من العاصمة عمان خلافا لاحكام القانون.
والعبداللات اوقف عن عمله كمساعد للامين العام في وزارة التنمية الاجتماعية وفقا لقانون الخدمة المدنية الذي ينص صراحة على أن أي موظف يرتكب جريمة أو جنحة أو جناية ويتم توديعه في السجن يتم إقافه عن العمل فوراً حتى صدور قرار الحكم النهائي القطعي، وفي حال ثبتت براءته أو عدم مسؤوليته في القضية فإنه يعود فوراً إلى العمل، إما إن ثبتت إدانته وسجنه فيتم عزله من العمل.
وبذلك فان قرار فصل العبداللات من عمله في وزارة التنمية بانتظار تأييد محكمة التمييز لقرار محكمة امن الدولة وفقا لنظام الخدمة المدنية.
وكان الادعاء العام وجه مذكرة لوزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان تطالبها بضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين وإيقاف مساعد الأمين العام حسام العبداللات عن العمل فوراً، وإلغاء طلب الإجازة الذي تقدم بها قبل شهرين.
الى ذلك تصدر محكمة امن الدولة اليوم الاحد حكمها بنائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد المتهم بتعكير صفو علاقات المملكة مع دولة صديقة.
وكانت المحكمة انتهت الاسبوع الماضي من الاستماع لمرافعة هيئة الدفاع والتي بلغت 38 صفحة واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة.
وكان بني ارشيد قدم مرافعة شفوية قال فيها، انه يعترض على قانون منع الارهاب وقانون محكمة امن الدولة فيما فندت المرافعة الخطية التي تلاها المحامي صالح العرموطي أمام المحكمة الاتهامات التي أسندتها النيابة لبني ارشيد مطالبا إعلان براءته.ويواجه بني ارشيد تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقة المملكة مع دولة أجنبية والتي تراوح عقوبتها في حال ثبوتها الحبس من 3-15 عاما.
ليست هناك تعليقات :