منح وزارة التخطيط بين الم الواقع والامل المفقود

فرسان نيوز- عمان -باسمه العابد - تقدمت احدى الجمعيات الخيرية الى وكالتنا الاخبارية ، تناشدنا، للخسارة التي ترتبت على مؤسستها من اثر تقديم منحة لدعم مؤسسات غير ربيحية حتى تتسنى لها تحقيق اهدافها وغايتها التي  انشأت من اجلها ،ولكن تصطدم  بمرارة الواقع سببها الروتينيات الادارية والتصرفات العشوائية ،في تنفيذ وتقديم المنح لبناء قدرات هذه المؤسسات ولكن تصطدم بواقع مرير،عكس ذلك من ناحية صعوبة بالاجراءات والتاخير والمماطلة  لاعطاء هذه المنح ممايترب عليها خسائر مادية ومعنوية ونقسية ، من قبل مديرية تعزيز الانتاجية ولجنة التخصيص المالي ،لاياخذون بعين الاعتبار الدراسات الفنية والسوقية للمشاريع من حيث المواصفات والعدد والمبالغ المالية المرصوده لها من قبل خبراء مركز ارادة لهذه المشاريع، وعلى العلم بان مركز ارادة لايقبل عمل دراسة جدوى بمنحة مشروع الابتكليف من  وزارة التخطيط  نفسها ،كون مراكز ارادة في المملكة الاردنية الهاشمية احد برامج وزارة التخطيط التي تدعمها ماليا وفنيا.
ولانعرف ان هذه الاسس والشروط التي تعتمدها المديرية لتعزيز الانتاجية ولجنة التخصيص ،هل هي على  أسس مناطقية عشائرية ،ام على اسس الواسطه والمحسوبية ،وهذه الاجراءات مخالفة الى رؤية وتطلعات سيد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم بالاهتمام بالجميع على اسس العدالة والمساواة اضافة الى المناطق الاشد فقرا بالمملكة .
وقال المتضرر انه تم الدراسة من قبل الوزارة والمبلغ للمشروع دون تحديد العدد والتفاصيل لطرح العطاء حسب الاصول بناء على اسعار سابقة من قبل شركة وتم تزويدي برقم تلفونها وجدتها مغلقه اكثر من خمس سنوات.

ولدى وكالتنا صورة للدراسة الفنية من قبل خبير ارادة بعد تكليفه من قبل وزارة التخطيط بشكل رسمي.

اضافة الى صورة من تقرير اللجنه المشكله للمشروع من قبل ديوان المحاسبة ومندوب التنمية الاجتماعية ومندوب الجمعية لفتح العطاء للمشروع وكان التنسيب اعادة النظر للمبلغ المرصود للمشروع وزيادته.

ولدينا ايضا صورة عن العطاء للاجهزة والمعدات من حيث العدد والمواصفات الفنية من قبل الخبير حتى يتم استلام المشروع واي خلل في العدد او المواصفة او تغير الموقع يرفض استلامه. 
وتحملت الجمعية البنية التحية عن طريق قرض من صندوق التنمية والتشغيل بمبلغ (١٠٠٠٠) دينار

اضافة الى استئجار مقر المشروع منذ تاريخ 1/9/2018 بمبلغ ٢٥٠ دينار شهريا من خلاله دخل ضمن الدراسة من قبل الخبير.

وهناك خلل في اسعار الاجهزة المبلغ المرصود لها اضافة الى الى اعطائي لطرح العطاء وفقا لدراسة خبير ارادة الاولى وليس  لدراسة الوزارة وهذا غير صحيح كون الوزارة لم تعتمدها.