فرسان نيوز- أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اعفاءات للأسر في «الضريبة» تصل إلى 23 ألف دينار و 10 آلاف للأفراد بعد أن تستقر الأرقام اعتباراً من العام 2020م.
وفي التفاصيل، أقرت اللجنة يوم أمس مشروع قانون ضريبة الدخل للعام 2018م وأرسلته إلى مجلس النواب حيث سيبدأ نقاشه وإقراره للمواد اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
ويعقد مجلس النواب جلستين يوم غد، فيما يتوقع أن ينتهي من إقرار مشروع القانون الأحد المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في دار البرلمان بحضور أعضاء اللجنة أن (36) اجتماعاً عقدت خلال الأسابيع الماضية استضافت خلالها اللجنة (40) فعالية شعبية واقتصادية.
وأعلن أبو صعيليك أن مشروع القانون تضمن منح الأسر اعفاءً مباشراً بقيمة (20) ألف دينار سنوياً للعام المقبل، بالإضافة إلى منحها اعفاءً بقيمة 1000 دينارٍ عن كل ابن، وبحد أعلى لثلاثة أطفال.
وقال إن اللجنة منحت الأسر في عام 2020م، وما تلاهُ اعفاءً مباشراً بقيمة (18) ألف دينار، بالإضافة إلى منح الأسرة ألفي دينار مقابل فواتير، بالإضافة إلى (1000) دينارٍ عن كل طفلٍ وبحدٍ أعلى ثلاثة أطفال، وبما لا يزيد عن (23) ألف دينار.
وبالنسبة للأفراد (الأعزب) فقد منحوا اعفاءً بقيمة (10) آلاف دينارٍ للعام المقبل، على أن يخفض إلى (9) ألاف دينار للعام 2020م وما تلاه، بينما مُنحوا اعفاءات بقيمة ألف دينارٍ مقابل فواتير، ما يعني أن اعفاءات الأفراد ستستقر مع الفواتير عند 10 آلاف دينار.
وأشار أبو صعيليك إلى أن اللجنة منحت ذوي الإعاقة اعفاءً بقيمة ألفي دينار لكل حالة بالأسرة، بغض النظر عن عددها.
وحول نظام الفوترة، بين أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستنتهي من إقرار نظام للفواتير وبما يتواءم مع القانون خلال سنة من البدء بتطبيق القانون.
وقال رئيس اللجنة إن مشروع القانون تشدد في حالات التهرب الضريبي، قائلا: إن المشروع أدخل أدوات لمكافحة التهرب الضريبي أبرزها نقل صلاحيات تعيين المدعي العام الضريبي إلى المجلس القضائي، مبيناً أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الممارسات الضريبية المنسجمة مع المعايير العالمية.
وبالنسبة للقطاع الزراعي، فقد تم رفع الإعفاء للمزارع الطبيعي ليصبح مليون دينار من اجمالي المبيعات و(25) ألف دينار من صافي الربح للشركات، قائلا: «إن هذه المادة تمت صياغتها بالتوافق مع ممثلي القطاع الزراعي، حيث لا ضرائب على مبيعات المزارع لغاية مليون دينار».
أما القطاع الصناعي فقد مُنح اعفاءات تحفيزية نظراً للتحديات المحيطة به وتوقف اعفاء الصادرات بدءاً من العام المقبل، حيث لم توافق اللجنة على مقترح الحكومة في مشروع القانون برفع الضريبة على قطاع الصناعة إلى (20 %).
وقال إن اللجنة قررت العودة إلى مشروع القانون الأصلي، وزادت على ذلك منح المصانع حوافز على ضريبة الدخل بنسبة (5 %) في حال تشغيل أردنيين أو افتتحت فروعاً انتاجية في محافظات المملكة، «وذلك انسجاماً مع توليد فرص عمل للأردنيين».
وبين أن مقترحات اللجنة من شأنها أن تحفز الصناعة بينها الصناعة المشغلة للأردنيين بنسبة 75 بالمئة تمنح اعفاءً بنسبة (1 %)، والصناعة التي تشغل أردنيين بنسبة (90 %) تمنح اعفاءً بنسبة (2 %) ونحوها من الإعفاءات المنسجمة مع تحفيز الصناعة.
وأوضح أبو صعيليك أن الضريبة على الصناعات في المناطق التنموية بقيت في حدود (5 %) ، فيما سيصدر جملة حوافز عن الحكومة.
وقامت اللجنة بعمل تقاصٍ من ضريبة الدخل مع المسقفات بنسبة 50 %، معتبراً أن ذلك يصب في صالح منع الإزدواج الضريبي، كما أعفت اللجنة تجارة «الترانزيت» من ضريبة الدخل.
وفيما يتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة فقد خفضت الضريبة المقطوعة عليها من (1000) دينار إلى (500) دينار، بالاضافة إلى عدم موافقة اللجنة على تعديل يتعلق بسندات التنفيذ.
وحول العقوبات، قال إن اللجنة وجدت مبالغة في بعض العقوبات لذلك ارتأت اللجنة شطب العقوبات الإضافية، واعتبر أن اللجنة أضافت تعريفاً حميداً للتهرب الضريبي وحصره بأن يكون بقصد، مشيراً إلى أن اللجنة تعاملت مع ثوابت واضحة في مقدمتها عدم تحميل الطبقات الفقيرة أي أعباء والإنسجام مع المادة (111) من الدستور والتي تقول بقدرة المكلف على دفع الضريبة وحاجة الدولة للمال.
وقال إن القانون أصبح بصورة مقبولة عقب التعديلات التي طرأت عليه، نافياً ما تردد من اشاعات بينها حصول المواطن على اقرار ضريبي إذا بلغ (18) عاماً، وأي أسرة أردنية لا يتجاوز دخلها (23) ألف دينار لن تدفع ضريبة.
وانتقد رئيس اللجنة الإحصاءات الموجودة من دائرة الإحصاءات العامة، وقال «لم يتم تزويدنا بأرقام نسب الفقر وهي أرقام قديمة وغير محدثة، ولم يتم الإعتماد على أرقام دائرة الاحصاءات العامة».
وقال إن لا اعفاءات لأي متهرب ضريبياً بموجب أحكام القانون، مبينا أن المادة لأخيرة تحدثت عن اجراء مصالحات سابقة بشرط توريد المبالغ السابقة، وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي عقوبته موجودة ولا يوجد أي أعفاء عليها ووصلت عقوبة التهرب إلى الحبس.
وقال إن المادة المتعلقة نصت عل حبس المتهرب ضريبياً لمدة 4 أشهر ولا تزيد عن سنة في حال ارتكاب تهرب للمرة الثانية، وفي حال التكرار تغلظ العقوبة لحبس يصل إلى 3 سنوات ، معتبراً أن هذا من شأنه أن يكون أداة فاعلة لمكافحة التهرب الضريبي.
وحول الغاء بند «التكافل الاجتماعي» قال إنه جرى حصرها بمن يزيد دخله عن 200 ألف دينار، لتعود لحساب يسمى «المساهمة الوطنية» بحيث يتم توجيه موجوداته لسداد الدين العام وايرادات هذا الحساب.
ونفى أبو صعيليك وجود ضغوطات أو أي تدخل على اللجنة، وقال «بالامكان قراءة التعديلات على القانون»، وأضاف «أكثر من (70 %) من مسودة القانون تم تغييرها، ولم تمارس أي ضغوطات، وتعاملنا بشفافية مطلقة».
وزاد «حاولنا أن نصل إلى صيغة توافقية وأخذنا تعهدات خطية من بعض القطاعات بعدم عكس الضرائب على المواطنين مثالاً عليها رفع ضريبة على شركات الإتصالات والتأجير التمويلي، وتوافقوا على رفع نسبة بمقدار 4 %».
وبين أن جزءاً كبيراً من القطاعات لا تنظر إلى العائد الربحي بشكل مباشر بل بالتوازي مع المساهمة في المجتمع الأردني، وجرى تأكيدات بعدم عكس بعض القطاعات أي زيادات، مع العلم أن مجلس النواب خفض بشكلٍ كبيرٍ وجذريٍ بهذا الصدد.
وأضح أنه صدرت جملة من التوصيات عن اللجنة مع اقرار القانون، معتبراً أنها تصب بشكلٍ مباشرٍ، بدراسة العبء الضريبي الشمولي وازالة التشوهات من الضرائب غير المباشرة بما في ذلك تقليل نسب اشتراك الضمان الاجتماعي وتعويض فرق ايرادات الضمان من تحسين العائد على الاستثمار في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وقال أبو صعيليك «ترى اللجنة أن الاجراءات المتبعة حالياً للحد من ظاهرة التهرب الضريبي في ضريبة المبيعات غير كافية وتوصي اللجنة باعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات للحد من التهرب الضريبي».
وأشار إلى أهمية تحسين وتطوير بيئة الاستثمار وازالة عوائق البيروقراطية وتقليل كلف الإنتاج خاصة الطاقة والنقل والإسراع بتمكين هيئة الاستثمار من تفعيل خدمة المكان الواحد وتوفير منصة الكترونية يتمكن خلالها المستثمر من الوصول إلى الخدمات الاستثمارية بسهولة ويسر.
كما أوصت اللجنة بدراسة أن تقوم الحكومة باعداد دراسة للمستحقات الضريبية وتصنيفها ضمن التحصيل والمعدومة، وأوصت ببحث زيادة الانفاق على التعليم والصحة وضبط الانفاق العام، وايلاء الأهمية لتقارير ديوان المحاسبة.
واشار إلى أن التوصيات تطرقت إلى ملف الطاقة حيث يشوبه كثير من التشوهات كون كلف الطاقة مرتفعة وتحد من قدرة وفاعلية الأنشطة الاقتصادية ، مؤكدا ضرورة مراجعة اتفاقية شركة الكهرباء الوطنية، ومراجعة أسعار الأدوية وارتفاعها نسبة للدول المحيطة وتوفير ايرادات إلى الدولة.
وحول نظام الفوترة وآليات ضبط التهرب ودفع المواطن لطلب الفاتورة طالما لا يوجد أي امتيازات أو رديات، قال أبو صعيليك إن القانون حدّد الأطر للتعامل مع الفوترة وهو نظام الكتروني وفق أحدث الأسس ويتم الاتصال مع جهات مختصة.
واشار إلى أن مشروع القانون يقول إن الاعفاءات على المكلف تبدأ فعلياً في 1/1/2020 ولذلك سيبدأ العمل بنظام الفوترة بعد أن تقره الحكومة، وقال : «الاعفاءات المترتبة ستعفي بمقدار ألف دينار في حد أعلى لـ 3 أطفال من أصل الـ 5 آلاف دينار التي يمكن تزويد الفواتير بالألفين المتبقيين، معتبراً أن الفوترة تقدم تشريعي.
وأشار إلى أن من جملة الفواتير المعفاة (المدارس الخاصة، وفواتير الصحة، وفوائد قروض المرابحة وقروض الاسكان والايجارات للسكن) وهي تدخل ضمن اعفاءات الـ 5 الاف دينار.
وشدد على أن مشروع القانون أوجب على مقدم الخدمة أن يظهر فاتورة وفي حال امتنع سيعرّض نفسه للمساءلة، وقال إن ما هو خارج التعليم والقروض والمرابحة يتم التعامل معه بموجب مادة اضيفت للقانون وتلزم الشخص باصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة وبموجب نظام سيصدر عن مجلس الوزراء.
وبين في معرض حديثه عن عدم تضمين مشروع القانون آلية واضحة للفوترة بالقول «إن القانون يتعامل مع قواعد عامة حتى لا يبتعد عن الإطار التشريعي، وسيحدد النظام اجراءات الفوترة».
وحول مكافأة نهاية الخدمة، بين أبو صعيليك أن مشروع القانون أعفى لحد (10) آلاف دينار واخضاع ما يزيد عن ذلك لضريبة مخفضة تصل إلى 9 بالمئة، وقال إن هذا القرار لم يلقَ استحسان الحكومة، معتبراً أنه انجاز، وبين أن المكافأة تهم موظفين عملوا لسنوات طويلة ولا يجوز التغول عليها.
ليست هناك تعليقات :