أصدرت المحكمة العليا الامريكية قرارها برد دعاوى المدعين الاجانب (غير الأمريكيين) المقامة ضده في الولايات المتحدة الامريكية، والذين يزيد عددهم عن 6000 مدعي. ويأتي هذا القرار تأييداً لقرارات سابقة من محكمتي الاستئناف والمقاطعة الأمريكيتين برد هذه الدعاوى، مؤكداً على أنه لا يمكن مقاضاة الشركات الاجنبية أمام المحاكم الامريكية بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب.
وعبر البنك العربي عن بالغ سروره وعميق ارتياحه لصدور قرار المحكمة العليا الامريكية هذا والذي جاء ليجسد ما أكد عليه البنك مراراً من حيث سلامة وقوة موقفه القانوني في هذه الدعاوى. وإن البنك كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزماً بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية.
وقال البنك إن صدور هذا القرار يعتبر نصراً تاريخياً للبنك العربي يضاف الى سجله الحافل بالإنجازات لا سيما أنه يشكل سابقة قضائية هامة للقطاع المصرفي والشركات حول العالم. حيث كانت متابعة البنك العربي الحثيثة وتعامله الحصيف مع هذا الملف المعقد، الذي امتد على مدار أربعة عشر عاماً، عاملاً رئيسياً في حسم هذه الدعاوى لصالح البنك واغلاقها بشكل نهائي.
كما وإن هذا الانجاز القانوني يضاف الى رصيد البنك العربي على هذا الصعيد، حيث أن البنك كان قد كسب مؤخراً الدعاوى المقامة ضده في نيويورك من قبل المدعين الأمريكيين حين أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية بتاريخ 9 شباط 2018قرارها بفسخ قرارالمسؤولية المدنية الصادر ضد البنك واغلاق ملف تلك الدعاوى أيضاً.
وشكر البنك العربي في بيانه كافة مساهميه وعملائه على ولائهم وثقتهم بالبنك العربي مؤكداً حرصه الدائم على أن يكون محط ثقتهم.
ليست هناك تعليقات :