وأوصى مجلس النواب في ختام جلسة مناقشة عامة عقدها يوم أمس بالتزام ادارة الصندوق بتطبيق الفقرة السابعة من المادة (5) من نظام استثمار أموال الضمان الاجتماعي المتضمنة تزويد المجلس بتقرير ربع سنوي حول القرارت الاستثمارية المتخذة.
كما اوصى المجلس خلال الجلسة التي تراسها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بضرورة عدم استعمال الرخصة الدستورية بالذهاب الى ديوان تفسير القوانين إلا في حالات الضرورة.
وشدد المجلس خلال جلستين استغرقتها (الجلسة العامة) على ضرورة التنسيق مع ادارة صندوق الاستثمار بضرورة مشاركة مجلس ادارة الضمان بالقرارات التي يتخذها، وطالب المجلس بضرورة رفد الصندوق بكفاءات متخصصة اضافية لتفعيل عمله في المجالات الاستثمارية كافة.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة لا تتدخل في صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي. واضاف الملقي في مستهل أعمال الجلسة وقبيل انطلاق النقاش النيابي أن الحكومة تعرض على «الضمان» الاستثمار في المشاريع وله الخيار في المشاركة بها أو لا.
وانتقد الرئيس «الجو الذي خلقه البعض»، مشدداً على أنه لا مساومة على الوطن، مبينا أن الصندوق مكفول من الحكومة وموجوداته تفوق نحو 9 مليارات دينار، متسائلاً : هل يعقل أن نكون مؤتمنين على أراضي الخزينة بمليارات الدنانير ونأخذ فيها القرارات دوما وغير مؤتمنين على أموال الصندوق؟.
وقال الرئيس «إن الحكومة تطلب من الوزير المعني التواصل مع صناديق عالمية لعرض فرص استثمارية وتبلغها بأن لدينا استثمارات جيدة فاذا وافقت أي شركة هل يعني ذلك أنها فرضت رأيها؟».
وتابع الملقي «لنا الحق أن نذهب إلى صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي ونبلغه بوجود استثمارات في خطة التحفيز الاقتصادي وله الحق في الدخول بأي مشروع يعجبه».
وبين أن العائد سيكون للوطن عند الاستثمار، موضحاً أن التقارير الناتجة عن تلك الاستثمارات تعرض على مجلس النواب كل 3 أشهر.
وأبدى الملقي انزعاجه من التشكيك وعدم الثقة بين البرلمان والحكومات والاختراقات في السلطة التنفيذية، مبيناً أن أي شخص يستطيع الحصول على أي معلومة.
واتهم الملقي بوجود «قوى شد عكسي قد لا تكون من الداخل لا تريد للوطن والشعب أن يكون ما عليه اليوم»، وأقر بوجود شح موارد وضيق لكن هنالك بعض المتعة في الحياة ولا بد أن نقول ذلك.
وانتقد الملقي القصص التي يتم تناولها في المجتمع الأردني، مشدداً على أهمية تعظيم الانجازات ومستذكراً بطولات الشهداء.
وأشاد الملقي بانجازات مجلس النواب وبخاصة ما تحقق في مجال الإصلاح الاقتصادي الذي يؤطر للعلاقة بين الناس، كما رفض أي انتقاد يوجه إلى مجلس النواب.
واوضح الرئيس أن الدين العام من الناتج الاجمالي توقف العام الماضي لأول مرة منذ سنوات وهذا نتيجة تضحيات الأردنيين.
وأضاف « إننا نتعرض إلى هجمة ممنهجة في بلد الأمن والأمان ولا يريدون للمواطنين العزة والكرامة ونحن نقول لن نسمح لهم بأن يوقفوا المسيرة ويعطلوا آمال الشعب سواء بقيت الحكومة أم غادرت فلن نسمح لأحد أن يسرق مستقبلنا في البناء والإصلاح ومحاربة كل من لا يريد لنا الخير»، وقال «قيادتنا المظفرة قادتنا في أعتى الأوقات وأوصلتنا الى بر الأمان».
وشدد الملقي على أن الحكومة ستلتزم بما يرغب به مجلس النواب فيما يتعلق بملف الضمان الاجتماعي.
وطمأن رئيس الوزراء حول صحته بعد رحلة علاج امتدت لستة أسابيع وقال العلاج للجميع والكل يجب أن يتعالج في المستشفيات الأردنية ولا أحد أفضل من أحد، والحمد لله تعافينا وذهب المرض بأيدي الأطباء الأردنيين».
وزير العمل :
وأكّد وزير العمل سمير مراد على الالتزام الكامل لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي بتنفيذ المهام كما هي منصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014.
وقال إنه لم يطرأ أي تغيير على آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية منذ نفاذ قانون الضمان الاجتماعي ولم تمنح أي صلاحيات جديدة لأي جهة كانت، ولا يوجد مساس إطلاقاً بأموال الضمان الاجتماعي، ولا علاقة للحكومة بأي قرار استثماري للضمان الاجتماعي.
واوضح أن الحكومة هي الضامن لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما لا يوجد أي تدخل من قبل أي جهة كانت في هذا المخزون الإستراتيجي الهام للأجيال الحالية والمقبلة، ولا يوجد أي تأثير خارجي على القرار الاستثماري الذي يتم إتخاذه لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات، ويتم ذلك وفق أسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الإستثمارية والأدوات الاستثمارية المختلفة، وفقاً لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع والمخاطر المحتملة، ويتم التقييم وفقا لأسس استثمارية بحتة.
وقال الوزير، إن ما أثير حول قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين هو موضوع مرتبط بقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لعام 2014 ، والمتعلق بالمادة (11) منه التي تنص على مهام مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي والمادة (14) التي تنص على مهام مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وحول قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3) و ( 6 ) لعام 2018 التي أثارت الجدل أخيراً جدد الوزير التأكيد على أن هذين القرارين مرتبطان بقانون الضمان الاجتماعي وأن الموضوع محصور فقط بين مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وديوان التشريع والرأي والديوان الخاص بتفسير القوانين.
وبين أن دور الحكومة - بحكم صلاحيتها - ينحصر فقط بتحويل الطلب الذي أُرسِلَ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي - بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل إلى رئيس الوزراء ليصار إلى تحويله إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين، في ضوء احكام المادة (123) من الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته التي اعطت الحق للديوان الخاص بتفسير القوانين ، تفسير أي نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب ذلك رئيس الوزراء.
وبين وزير العمل أنه في شهري أيار وتموز من عام 2015 قام مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بإرسال طلب بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل ( بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 140/3364 تاريخ 25/3/2015 ورقم 140/7603 تاريخ 24/6/2015) الى رئيس الوزراء ليصار الى تحويله الى الديوان الخاص بتفسير القوانين يطلُب فيه رأيا قانونيا حول صلاحية كلٍ من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس استثمار أموال الضمان الإجتماعي حول المادتين 11 و14 من قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول.
وأوضح أن ديوان التشريع والرأي رد في العام 2015 بأن نص المادتين (11) و (14) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 اللتين يطلب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي إحالتهما الى الديوان الخاص بتفسير القوانين ليس فيهما أي لبس أو غموض يستدعي اجابة الطلب.
ولفت إلى أن مهام مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي تتمثّل في إقرار السياسة الاستثمارية العامة، بينما مهام مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي تتمثّل في إتخاذ القرارات الاستثمارية ضمن ما أقرّه مجلس الإدارة.
وقال إنه في عام 2017 قام مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بإرسال طلب بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل، بناء على قرار المجلس رقم 381/2017 تاريخ 11/7/2018 لرئيس الوزراء ، لعرض الموضوع على الديوان الخاص بتفسير القوانين حيث قام رئيس الوزراء مجددا بتحويل الموضوع (لديوان التشريع والرأي) فجاء الرد من الديوان كما كان في المرتين السابقتين.
وأضاف مراد «لما كان رأي ديوان التشريع والرأي غير ملزم أرسل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى رئيس الوزراء طلباً لإرساله الى الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المادتين 11 و 14 - حرصاً على أن لا يؤدي أي من المجلسين اياً من المهام غير المنصوص عليها في القانون- حيث قام رئيس الوزراء وحسب صلاحياته بإرسال الطلب ذاته الى الديوان الخاص بتفسير القوانين فجاء رد الديوان انه ليس هناك ما هو جديد أو مختلف عن نطاق عمل المجلسين (مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار).
وقال الوزير إن القرار رقم (3) اشترط وجوب موافقة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على القرارات الاستثمارية التي تصدر عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، لكنه لم يوضح طبيعة وماهية الموافقة (سابقة أم لاحقة أو موافقة خاصة بكل قرار او موافقة عامة لجميع القرارات) ، مما استوجب إعادة توجيه السؤال لتوضيح طبيعة الموافقة، في حين ان القرار رقم (6) أجاب بكل وضوح بأن المقصود بالموافقة هو أنها (عامة) ، فإعتبر القرار رقم ( 6) بوضوح ان ( الخطة العامة لاستثمار اموال الضمان الاجتماعي، وكذلك السياسة الاستثمارية المقرّة من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) تعتبر موافقة مسبقة تحدد إطار عمل مجلس الاستثمار.
وبين مراد أن النتيجة التي توصل اليها ديوان التشريع والرأي والديوان الخاص بتفسير القوانين متسقة مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، مشيراً إلى أن القرار أكد سلامة نصوص القانون وسلامة الإجراءات المتبعة حاليا.
وشدد على عدم المساس بأموال الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتمتع بموجب المادة الثامنة من قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 1 ) لسنة 2014 ، باستقلال إداري، وحُدِدت كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم 97 لسنة 2014.
وأضاف أن الصندوق يُدار بشفافية وتحت رقابة دقيقة ومسؤولة، موضحاً أن هذه الدقة تأتي من منظومة متكاملة من التشريعات والعمليات الإجرائية لضمان أعلى درجات الحاكمية المؤسسية .
وبين مراد آلية اتخاذ القرار الاستثماري، قائلاً «القرار الاستثماري يبدأ من دراسة الفرصة الاستثمارية من قبل المديرية المختصة بصندوق الاستثمار، مرورا بلجنة الاستثمار الداخلية في الصندوق التي تضم مدراء وحدات المخاطر والتدقيق وينتهي بمجلس إستثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري» .
وتابع : «مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتخذ القرار الاستثماري ، ضمن الأطر التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما أن القرار الاستثماري يمر بمراحل يخضع خلالها للدراسات المتعلقة بالجدوى والمخاطر المحتملة واولويته، وغير ذلك من خلال منظومة من الاجراءات، وهذا بالإضافة إلى وجود رقابة ومتابعة من قبل 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس إستثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهي لجنة التدقيق ولجنة المخاطر الاستثمارية ولجنة الحوكمة الاستثمارية حيث تقوم هذه اللجان بإرسال تقاريرها المتعلقة بأعمال الصندوق الى 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهي لجنة المراقبة، ولجنة الحاكمية الرشيدة ولجنة المخاطر الكلية».
وطمأن مراد مجلس النواب ومشتركي الضمان الاجتماعي بأن جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس إستثمار أموال الضمان الاجتماعي يتم إدراجها بشكل شهري وضمن بند ثابت على جدول أعمال مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث يتم الاطلاع عليها والتباحث بها.
وأكد أن الرقابة شديدة جدا على اموال الأردنيين ومن واجب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي الحفاظ عليها، مضيفاً أن من حق الأردنيين أن تكون إدارة أموالهم وتنميتها ضمن ضوابط وإجراءات واضحة وصارمة ومدروسة وشفافة ويمر بمراحل من الرقابة الداخلية .
ولفت الى وجود 4 اشخاص مشتركين بين مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري وبين مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يراقب عمل مجلس الاستثمار، وهم رئيس صندوق الاستثمار ومدير عام المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، مؤكداً أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال الاعضاء المشتركين يكون على اطلاع اولا بأول على آلية ومجريات اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وبحسب الوزير يخضع القرار الاستثماري وعمل الصندوق إلى رقابة ( المدقق الخارجي ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان)، حيث ترفع المؤسسة تقارير دورية للحكومة ومجلس الأمة وتحدّث باستمرار بشكل ربع سنوي على الموقع الإلكتروني لصندوق الاستثمار.
وكشف مراد أن عدد المنتسبين للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من عاملين يبلغ نحو 1.2 مليون منتسب، ومتقاعدين يبلغ عددهم حاليا نحو 200 الف متقاعد.
وأشار إلى أن الرصيد الافتتاحي للصندوق عندما بدأ عمله عام ( 2003 ) كان 1.6 مليار دينار، وفي 28/2/2018 اصبح 9.6 مليار دينار، حيث زادت موجودات الصندوق منذ عام (2003) الى عام (2018) بما قيمته (8) مليارات دينار.
وشرح مراد هذه الزيادة، حيث جاءت بواقع (4) مليارات من (تحويلات الفوائض من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) و (4) مليارات من (عوائد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي )، حيث جاءت هذه الارقام ومعدلات النمو لتؤكد أن الصندوق يسير في الاتجاه الصحيح. وبين أن صندوق الاستثمار يستثمر الان في (12) بنكا محليا، بقيمة 1.3 مليار دينار، وبنسبة حيازة ملكية تتراوح بين (2% و 21% )، منوهاً إلى وجود استثمارات أخرى في نحو ( 80 ) شركة مساهمة عامة وخاصة، بقيمة ( 2) مليار دينار، واستثمار في بورصة عمان يشكل ( 11% ) من القيمة السوقية لبورصة عمان، ويملك الصندوق ايضاً (80%) من منطقة المفرق التنموية، و( 100 % ) من منطقة اربد التنموية.
وقال الوزير إن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يعد من أهم المستثمرين في الداخل وهو يسير بخطى مدروسة، وفق منظومة من التشريعات والإجراءات التي تتعامل مع مدخلاته ومخرجاته بكل دقة ورقابة وعلى قدر عال من الإحساس بالمسؤولية لأنها مسؤولية أمام الله وأمام الوطن والمواطن ومستقبل أمواله في إطار تنميتها وتحقيق الاهداف التي انشىء من اجلها الصندوق والأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمعلومات متاحة كما ذكرت ويمكن لأي مواطن الاطلاع عليها للاطمئنان اكثر.
النظام الداخلي لمجلس النواب:
وقرر مجلس النواب اعادة التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية على النظام الداخلي الى اللجنة من جديد لمزيد من الدراسة حول المواد التي تقرر فتحها.
وانتقد رئيس اللجنة القانونية حسين القيسي عدم الأخذ بالتعديلات التي تقدمت بها اللجنة مباشرة بعد أن اشركت الكتل النيابية في النقاشات، كما اشار إلى أن بعض من تقدم بمقترحات لم يحضر جلسات التعديلات.
من جهته قال النائب محمد هديب، إن هنالك مذكرة نيابية قد وقع عليها عدد من النواب بفتح كل مواد النظام الداخلي وتحويلها الى اللجنة المحترمة، واوضح أنه من المهم التأني في الموضوع.
من جهته أجاب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن مشروع النظام ليس مفتوحاً بالمقبل، بل التعديلات ستتوافق مع التعديلات التي طالت الدستور ورفعت مدة رئاسة المجلس إلى سنتين، كما أن هنالك مشروع قانون انتخاب مقبلا سيخفض عدد مجلس النواب إلى ما بين 80 و 100 نائب ما سيخفض عدد مجلس النواب إلى الثلث»، ولا بد أن تتواءم التشريعات معها.
الطراونة يثمن مواقف الملك
ورفع رئيس مجلس النواب باسم أعضاء المجلس جميعاً إلى جلالة الملك عبد الله الثاني أسمى معاني الفخر والاعتزاز، حيث تجلى الموقف الأردني حكمة بقيادته لرئاسة القمة العربية على مدار العام الماضي، فكان على عهده صلباً مستشرفًا داعياً لوحدة الصف العربي وحشد الطاقات والجهود لصالح قضيتنا المركزية-القضية الفلسطينية.
وقال « اليوم إذ يسلم جلالته للمملكة العربية السعودية الشقيقة رئاسة القمة العربية للعام الحالي، فإننا نتمنى للأشقاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز النجاح والتوفيق نحو قيادة الصف العربي للعمل المشترك صوب قضايا أقطارنا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، متطلعين إلى مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، مؤكدين بالوقت ذاته تمسكنا شرفاً وفخراً وعزة بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».
واضاف « لقد نجح الأردن بقيادة جلالة الملك وترؤسه للقمة العربية في إعادة الزخم والبوصلة للقضية الفلسطينية، بعد أن غابت عن طاولة القرار العربي لسنوات طويلة، فكانت هاجسه وقضيته الأولى، فلم تغب عن كل خطاباته ولقاءاته في المحافل كافة، وتمكن الأردن بحكمته من تحشيد المجتمع الدولي لرفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس، فانعكست إرادة القائد على سائر مملكتنا، فهب الشارع رافضاً، ومجلسنا كان له من الجهد الكثير في تعرية ممارسات الاحتلال في مختلف المحافل الدولية».
وزاد الطراونة : «على مسار آخر، كان للأردن بقيادة جلالة الملك الأثر الكبير والمشهود لدى مختلف مراكز القرار الدولي، في الحرب على الإرهاب، إلى أن تعافى العراق الشقيق أخيراً من زمرة داعش، وتحررت أراضٍ سورية واسعة من إجرامها، وأملنا اليوم بأن تعم سوريا أمناً واستقراراً وعافية، وأن تتخلص من كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها».
وختم حديثه بالقول : فإننا نؤكد أمام التحديات الجسام التي تواجه أمتنا العربية، أن تجاوز الخلافات العربية-العربية، هو السبيل في تقوية مواقفنا وإصغاء العالم لنا، مقصدنا وغايتنا في ذلك، سد المنافذ أمام رياح الخارج التي باتت تعصف بأقطارنا العربية وتنفث فيها سموم الفرقة والاختلاف.
ليست هناك تعليقات :