وجاءت اقوال نائبة رئيس الكنيست ردا على ما وصفته «الجرائم» التي ارتكبها الفلسطينيين بحق الابرياءل، مشيره قوات الاحتلال الى أنه يجب سن قانون تنفيذ حكم الاعدام من قبل الكنيست الاسرائيلي، ضمن ما وصفته حرب اسرائيل على «الارهاب» الفلسطيني، مؤكدة بأنه قريبا ستطرح مشروع القانون أمام الكنيست. وأضافت أنه يجب ان يدرك كل من سيقوم بتنفيذ عملية ضد الاسرائيليين ومن يرسلهم وعائلاتهم بأنه ينتظرهم اقسى عقوبة وهي الاعدام، مضيفه أن منفذي عملية مستوطنة «ايتمار» يعيشون اليوم في فندق 4 نجوم في السجون الاسرائيلية، وكذلك منفذ عملية مستوطنة «حلميش»، يجب ان تكون عقوبة الاعدام وعلى عائلاتهم ان يدركوا بأن ابناءهم لن يعيشوا في فنادق 4 نجوم بانتظار الافراج عنهم ضمن صفقة تبادل ليعودوا لقتل اليهود.
في سياق آخر، قال تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 249 شهيدا وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن وترفض الإفراج عنها وتسليمها لعوائلها، كشكل من أشكال العقاب الجماعي. وقام محامو مركز الميزان لحقوق الإنسان، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتنسيق لذوي الشهيد أنور محمد سكر، للمرور من معبر بيت حانون «إيرز»، شمال قطاع غزة، وذلك لأخذ عينة «DNA» بطلب من نيابة الاحتلال.
إلى ذلك، اكدت المرجعيات الدينية في القدس ان استمرار العدوان الإسرائيلي الاحتلالي على المسجد الأقصى المبارك من قبل سلطات الاحتلال ليؤكد لنا أن الاحتلال لا يزال يفكر بمنطق القوة والقهر، ونحن ننظر إليه بعين الخطورة الشديدة، وان إصرار الاحتلال على التدخل في إدارة شؤون الأوقاف والمسجد الأقصى المبارك سيعيد الأمور إلى حالة التأزم وجر المنطقة بأكملها إلى ما لا يحمد عقباه، وأن الحفاظ على الواقع التاريخي والديني والقانوني هو ثابت من ثوابتنا لا نتنازل عنه. كما اكدت المرجعيات ان حقوقنا الشرعية الثابتة التي لا نحيد عنها ولا نتراجع ولا نفاوض عليها تحت أي ظرف، والمتمثلة في إعادة مفاتيح باب المغاربة، وإيقاف حالات الاقتحامات من قبل المستوطنين وعدم منع أو اعتراض أو إبعاد أي مواطن مقدسي من دخول المسجد الأقصى المبارك، وان تحديد أعمار الداخلين إلى المسجد الأقصى المبارك يعتبر تدخلاً سافراً واعتداءً على حرية العبادة نرفضه رفضاً قاطعاً ونتمنى على أبناء شعبنا بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك للعبادة والرباط وتلقي دروس العلم فيه.
وتمنت المرجعيات الدينية على أبناء شعبنا في القدس وفلسطين عدم تداول أو التعاطي مع أي شائعة تظهر هنا أو هناك، وأن مصدر المعلومة عما يجري في المسجد الأقصى المبارك وحوله فقط هي دائرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، التي شكلت اللجان المتخصصة لفحص كل ما جرى من اعتداءات وتجاوزات من قبل قوات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك. ويشار ان المرجعيات الدينية ممثلة برئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مفتي القدس والديار الفلسطينية رئيس الهيئة الإسلامية العليا، القائم بأعمال قاضي القضاة. في سياق آخر، شن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس حملة اعتقالات واسعة في معظم مناطق الضفة الغربية، طالت 15 فلسطينيا، بينهم النائب في المجلس التشريعي حسني البوريني. وذكرت مصادر محلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت في ساعة مبكرة من فجر أمس على اعتقال النائب عن حركة «حماس» حسني البوريني، بعد اقتحام منزله في بلدة «عصيرة الشمالية» بنابلس. وأوضح جيش الاحتلال في تقريره اليومي، أن قواته اعتقلت 13 فلسطينيا بدعوى ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد الجنود والمستوطنين في الضفة الغربية. وبين التقرير أن الاعتقالات طالت 4 فلسطينيين من رام الله، ومواطنا واحدا من قرية صفا وآخر من بتين، واثنين من سلواد، فضلا عن معتقل آخر من بلدة البيرة، وآخر من مدينة سلفيت، واثنين من بلدة قريوت بنابلس، ومواطنا فلسطينيا من بلدة تقوع ببيت لحم. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، وفقاً للتقرير، ناشطا في حركة «حماس» من بلدة صوريف (قضاء الخليل)، ومواطنين اثنين من بيت لحم، وثالثا من مدينة الخليل.
أخيرا، أعلن تيسير الزبري، عضو تجمع «وطنيون لإنهاء الانقسام» (غير حكومي)، عن مبادرة جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة تعرض على حركتي «فتح» و»حماس»، وستعلن رسميا اليوم الخميس. وقال «الزبري» في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن المبادرة تهدف لإنهاء الانقسام، وتم التوصل إليها، على إثر اجتماعات عُقدت في رام الله وغزة، وبمشاركة ممثلي عن كافة القوى الفلسطينية، بما فيها حركتي فتح وحماس. وبيّن أن المبادرة تدعو إلى حل اللجنة الادارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة، بالتزامن مع عدول الرئيس الفلسطيني عن الاجراءات التي اتخذها بحق القطاع. وأضاف، إن «المبادرة» التي من المفترض أن يُعلن عنها في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في رام الله، تدعو إلى تطبيق كافة التفاهمات بين حركتي فتح وحماس طرفي الانقسام، وعلى رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني. وأشار إلى أن نسخة من المبادرة من المفروض أن تكون سلمت إلى كل من الرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وللرئيس الفلسطيني محمود عباس «القائد العام لحركة فتح»، ولرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون. وأكد أن المبادرة تحظى بدعم من كافة القوى ومن شخصيات مقربة من حركتي فتح وحماس. (وكالات)
ليست هناك تعليقات :