مشادات نيابية تفقد الجلسة نصابها على خلفية حادثة السفارة الإسرائيلية

 

فرسان نيوز- ارخت الأحداث التي شهدها الأردن يوم الاثنين بظلالها على جلسة مجلس النواب صباح أمس.
فقد اضطر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إلى رفع الجلسة بعد فقدانها النصاب عقب مشادات نيابية وصلت حد التلاسن ورشق «أكواب المياه» على خلفية حادثة السفارة الاسرائيلية.
واعلن الطراونة رفع الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء الدكتورهاني الملقي وهيئة الوزارة بعد أقل من ساعة على انطلاقها والتي كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون العقوبات، قبل أن يلغي الجلسة الثانية التي كان من المزمع عقدها مساء اليوم ذاته.

 انسحاب نواب ومشادات :

وانسحب نواب من الجلسة ما أفقدها النصاب القانوني إثر احتجاج النواب على موقف الحكومة بعد توضيح وزير الداخلية غالب الزعبي حول أحداث السفارة الإسرائيلية في عمّان، الذي أدى إلى ردود فعل متوترة وغاضبة من النواب.
ودعا النواب عبد الله العكايلة وصداح الحباشنة وخالد الفناطسة زملاءهم إلى الانسحاب من الجلسة، وعلت صيحات الاستهجان النيابية للموقف الحكومي، إلا أن النائب الفناطسة وفور حديث مع النائب فيصل الأعور قام بإلقاء كوب مائي «بلاستيكي» نفى الأعور أن يكون قد وُجّه إليه.
 الأعور قال في بيان اصدره عقب الجلسة أنه لا توجد خلافات بينه وبين زميله النائب خالد الفناطسة، مشيرا الى  انه ونتيجة لانفعال النائب الفناطسة توجه الى حيث يجلس وكان بجانبه النائب خميس عطية الذي منعه من الوصول إلى حيث يجلس النائب الأعور، وكان بيد النائب الفناطسة زجاجة ماء صغيرة حيث رمى بها إلى الأرض.
وبعيد هذه الأحداث، دعا الطراونة النواب إلى التوجه إلى قاعة «عاكف الفايز» في مجلس النواب بعيداً عن الإعلام، طالباً من وزير الداخلية حضور الجلسة، لوضع المجلس بصورة شمولية حول الحادثة بناءً على رغبة عدد كبير من النواب.

 جلسة مغلقة:
وعقد مجلس النواب جلسة خاصة برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة في قاعة عاكف الفايز بمبنى المجلس بناء على طلب عدد من النواب.
وناقش المجلس في الجلسة التي حضرها وزير الداخلية حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب.
وبحسب البيان فقد خلصت الجلسة الى الاتفاق على ان يتقدم النواب بمذكرة نيابية الى رئيس مجلس النواب تتضمن مطالبهم ووجهة نظرهم ازاء حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان.
في سياق متصل، طالب نواب الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان واغلاق السفارة ودعوة الحكومة للعمل على اطلاق سراح المعتقلين بالسجون الإسرائيلية بحسب ما ذكر النائب خليل عطية على صفحته على «فيسبوك».
وقال عطية في منشوره «اتخذ النواب الحاضرون والذين قاطعوا الجلسة قراراً بطرد السفير الصهيوني وإغلاق السفارة»، كما طالبوا بضرورة إطلاق سراح الاردنيين الموجودين بالسجون الإسرائيلية.

 الزعبي :
وكان الوزير الزعبي كشف للنواب عن تفاصيل حادثة السفارة مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية بالحادثة، وقال إنه توجه لموقع السفارة الإسرائيلية منذ إبلاغه بالحادثة.
وقال الزعبي خلال الجلسة إنه أشرف على الإجراءات اللازمة حيث كانت قوات الامن والدرك محيطة بالمبنى وقد أُبلغ المدعي العام المناوب وتحرك إلى مكان الحادث، مضيفاً «اتحنا له فرصة الدخول للإشراف وإجراء المشاهدات الاولية للحدث في الوقت الذي كان يتم به اسعاف المصابين».
وزاد الوزير « اتضح لنا أن الحادثة بدأت بسبب دخول اثنين من منجرة قريبة هيأوا مواد تم التعاقد عليها لوضعها في شقة بالمبنى المحاذي للسفارة، يتبع لمبنى السفارة الرئسية ما يعني انه اكتسب الصفة الدبلوماسية».
وبين أن أحد الشابين قام بسحب «مفك» وانقض به على ضابط الامن الاسرائيلي وطعنه به، هنا أصبح العمل جرمياً، ليقوم ضابط الامن الإسرائيلي باستخدام سلاحه ما أدى الى مقتل الشاب وإصابة آخر توفي لاحقاً.
وتعهد وزير الداخلية للنواب بتزويدهم بنتائج التحقيقات فور الانتهاء منها كاملة.
  الطراونة :
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة دعا زملاءه إلى الهدوء في مستهل أعمال الجلسة بعد أن شهدت توتراً سبق عملية رفعها، مؤكداً أن «البلد في محنة». وفي مستهل أعمال الجلسة قال رئيس مجلس النواب إن المجلس يؤكد إيمانه بالقضاء العسكري النزيه في القيادة العامة للقوات المسلحة-الجيش العربي، وحرصه على تحقيق العدالة لمنتسبيه أولاً قبل غيرهم.
وأضاف الطروانة «إن الجيش الذي طالما كان سياج الوطن المتين، وحافظاً للوطن في أعتى الظروف وأدقها، لا نشُك في حرصه على إنصاف أفراده، ولا نقبلُ المساَس بهيبته أو النيلَ من سمعته، عبر التشكيك المتواصل بزعزعة ثقتنا بروايته التي لطالما اتسمت بالدقة والموثوقية».
وحول حادثة السفارة الإسرائيلية، قال الطراونة، إن الموقف الحكومي لم يكن بمستوى خطورة الحدث وتأثيراته الكبيرة، «فكان متأخراً على نحو غير مبرر أو مفهوم، ما ترك الباب مفتوحاً أمام التأويل والأقاويل، الأمر الذي أسهم في توتر الرأي العام، وترك الشارع رهيناً للإشاعة والمعلومة المغلوطة». وتابع الطراونة: وحتى اليوم، لا يزال الغموض يلف الحادثة؛ ما يستدعي من الحكومة تقديم تقريرٍ مفصلٍ عنها، وهنا باسمكم جميعاً زملائي الكرام، أطالب الحكومة بتزويد مجلس النواب بنتائج التحقيق بالحادثة خلال أيام ولا مجال هناء للإبطاء أو التسويف، فتداعيات الحادثة ليست أمنية فقط إنما لها من الانعكسات السياسية والدبلوماسية والاجتماعية، التي تتطلب اتخاذ موقف حازم لمجابهة التمادي والغطرسة الإسرائيلية التي ما انفكت تبطش في الأراضي الفلسطينية وتدنس مقدساتنا.