وقال الوزير هلسة ان قطاع الاسكان والبناء والهندسة في الاردن يعد من ابرز القطاعات الاقتصادية الاسترتيجية في بنية الاقتصاد الوطني، مشيرا انه يساهم بنسبة تزيد عن 18% من الدخل الوطني وان ادراج قطاع الاستثمار والهندسة والاسكان ضمن تسع قطاعات في خطة الحكومة العشرية للاعوام «2015 – 2025» لاكبر دليل على ذلك. واضاف : يشكل هذا الموتمر استمرارية للتواصل بين القطاعين العام والخاص وفرصة لتشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في مجال المقاولات والاستثمار العقاري والمصارف.
وشدد على ضرورة اقامة بنك عربي للتعمير يعنى بتمويل مشروعات الاعمار بالدول العربية وتبني هذا المشروع في توصيات هذا المؤتمر ورفعه للامانة العامة لجامعة الدول العربية، خاصة وان التحدي الاكبر للمستثمر والمقاول العربي يتمثل بايجاد التمويل المناسب وباسعار مناسبة، الامر الذي يسهل عمله ويعطيه مزيدا من المرونة في السيولة النقدية اللازمة.
رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي قال : يشكل هذا المؤتمر وغيره من الموتمرات فرصة لرصد هموم وتطلعات قطاع المقاولات كما انه يسعى لتعزيز قدرات قطاع المقاولات العربي، وخصوصاً في مجالات توفير التمويل.
ولفت الى اهمية تذليل المعوقات والتحديات التي يواجهها قطاع المقاولات العربي ورفع قدراته والانطلاق به الى آفاق أوسع لانعاشه باعتبارها من اهم القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة والموفرة لفرص العمل.وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان هذا المؤتمر يمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع رواد الاستثمار في قطاع الانشاءات والاسكان والطاقة المتجددة وذلك لتبادل الافكار والمقترحات وتوطيد العلاقات.
واضاف: سيناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة المرتبطة بتطوير قطاع المقاولات والاسكان ونموه واساليب تمويله والعقبات التي تعترضه وتفعيل دوره الوطني في دفع مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
واشار الى الدور الذي تقوم به الجمعية لدفع مسيرة قطاع الاسكان والانشاءات لتوفير السكن الملائم لكافة افراد وشرائح المجتمع وبما يتلاءم مع رغباتهم وامكانياتهم المالية ويعمل على تحقيق الاستقرار والامن المجتمعي بالاضافة لدوره في توفير فرص عمل للشباب الاردني ومحاربة الفقر والبطالة.
وبين انه سيتم خلال الموتمر تبادل الخبرات في مجال البناء والتمويل وشروط عقد المقاولة وتبادل الاراء وازالة العقبات امام انتقال المعدات بدون عقبات جمركية والوصول الى اساليب بناء حديثة ذات تكلفة منخفضة لمعالجة اختلال معادلة حصول المواطن العربي على السكن الملائم ضمن امكانياته.واضاف: سيبحث المؤتمر على مدار يومين وعبر جلساته المختلفة كل ما يهم قطاع المقاولات والاسكان الاردني حيث سيشارك به عدد من الجهات الخارجية من السعودية ومصر ولبنان والسودان لافتا ان ذلك يشكل بيت خبرة كبيرة لعمل القطاع في ظل الظروف الحالية.
واشار: يؤمل من المؤتمر الوصول الى توصيات ورفعها الى الجهات المعنية في الدول العربية لتقوم بدورها في تعديل التشريعات وازالة المعيقات التي تواجه عمل هذا القطاع باعتباره رافدا مهما في الدولة وفي دعم الاقتصاد الوطني.
نائب امين عمان المهندس زياد الريحاني بين ان قطاع الانشاءات من القطاعات الهامة لدوره في تحريك النمو الاقتصادي وتشغيل القطاعات الاقتصادية الاخرى وتوفير فرص عمل تشغيلية للايدي العاملة، حيث ينفرد هذا القطاع بتنوع خبراته ما يجعله اكثر القطاعات الاقتصادية حساسية للتغيرات في الفعاليات الاقتصادية والعوامل الديموغرافية والاجتماعية.
واشار الى ضرورة اعادة النظر في المحاور الرئيسة التي تنظم عمل المؤسسة وارتباطها مع القطاعات الانشائية، وذلك نظرا للتغير الديموغرافي الكبير في حدود امانة عمان وزيادة الطلب على الخدمات المقدمة.وقال نقيب المقاولين المصريين المهندس حسن عبد العزيز ان صناعة المقاولات في الدول العربية تواجه تحديات متعددة، الامر الذي يضع المقاول العربي تحت وطأة المسؤولية الكبيرة في اعمار البلاد وتامين البينة التحتية المناسبة، لافتا الى اهمية توحيد التشريعات العربية في مجال المقاولات وتوحيد اسس التصنيف للمقاول العربي، بما يعزز العمل المشترك.
ليست هناك تعليقات :