«النواب» يقرّ المعدل لقانون السياحة بغرامات كبيرة على المنشآت المخالفة

 

فرسان نيوز-طلبت الحكومة من مجلس النواب يوم أمس تأجيل الاقتراع على طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حمّاد لمدة (10) أيام.
واستند نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات خلال جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح أمس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة إلى الدستور الاردني الذي يتيح امكانية تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام.
وبينما نص الدستور على أن الطلب يكون من صلاحية الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة، فإن الذنيبات تقدّم بالطلب باسم الحكومة إذ إن رئيس الوزراء هاني الملقي غاب عن الجلسة بسبب وفاة والدته.
وبرغم أن مجلس النواب وافق على مقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لأحداث الكرك الأمنية إلا أنه لم يكتفِ بهذا الأمر حيث أصرّ نواب على إعمال النصوص الدستورية التي تُجبر مجلس النواب الاقتراع على الثقة حال عرضها فيما يتبقى خيار وحيد يتمثل بطلب تأجيل الاقتراع لمدة محددة.
ومن هذا المنطلق اشار الذنيبات إلى أن النواب اذا ما ذهبوا باتجاه طرح الثقة فإن الحكومة تستمهل مدة العشرة أيام التي منحها الدستور للحكومة، وهو الأمر الذي أدى إلى انفعال وغضب وزير الداخلية سلامة حماد الذي كان يرغب في التصويت على المذكرة خلال الجلسة.
وكان 47 نائباً وقعوا على مذكرة تطلب طرح الثقة بوزير الداخلية حماد محملينه مسؤولية ما وصفوه بـ»التقصير الأمني» الذي افضى الى استشهاد 10 من قوات الامن والدرك وسائحة أجنبية، قبل أن يستشهد 4 آخرون في عملية «قريفلا» الأمنية.
قانون السياحة :
واٌقرّ مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016 بعد أن اجرى تعديلات جوهرية عليه طال أيضاً ما اقرته لجنة السياحة التي اظهرت ضعفاً في الدفاع عن موقفها أمام المجلس.
وفرض مجلس النواب غرامة مقدارها (500) دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار على المنشآت السياحية المخالفة التي لا تصّوب أوضاعها خلال فترة إنذارها.
وفرض المجلس غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على  1000 دينار لممارس اي مهنة سياحية مخالفة تُنسّب بها لجنة السياحة للوزير المعني.
ومنحت تعديلات مجلس النواب الوزير بناء على تنسيب اللجنة انذار مالك المهنة السياحية أو مُمارسها لإزالة أي مخالفة ارتكبها أي منهما خلال المدة التي يحددها الوزير، واذا لم يقم أي منهما بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الإنذار فللوزير إتخاذ أي من الجزاءات المحددة سابقاً.
كما تتضمن الجزاءات التي يتخذها الوزير بتنسيب من اللجنة اغلاق المحل الذي تمارس فيه المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة، أو سحب ترخيص ممارسة المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة، أو إلغاء الترخيص وشطبه نهائياً من سجلات الوزارة .
ومنحت التعديلات التي اجراها مجلس النواب الوزير المعني بمصادرة الكفالة البنكية التي قدمها مالك المهنة السياحية المخالف بحيث تقتطع منها المبالغ التي دفعها الأفراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه لهؤلاء الأفراد والسياح وعلى البنك الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن.
ووفق ما اقره مجلس النواب فإن للوزير بناء على تنسيب اللجنة إلغاء ترخيص ممارسة أي مهنة سياحية ورفض تجديده اذا ادين مالك رخصة ممارسة تلك المهنة أو ممارسة بأي جناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
ورفض مجلس النواب منح صلاحية للوزير اغلاق أي منشأة سياحية في حالات خاصة ومبررة على أن يتم إعلام اللجنة بذلك في اول اجتماع لها، فيما منح الوزير صلاحية اغلاق أي محل أو مكتب تمارس فيه مهنة سياحية دون ترخيص أو في حال عدم تجديده وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتصاه.
رفض إنشاء هيئات :
ورفض مجلس النواب أن ينشىء مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إدارات وهيئات لمواقع سياحية تكتسب أهمية خاصة.
وانتقد نواب وزيرة السياحة لينا عناب التي ايدت فكرة انشاء الهيئات، حيث هاجم النائب عبد الكريم الدغمي الوزراء غير القادرين على القيام بأعمالهم.
كما تساءل النائب مصطفى ياغي «كيف تعجز الوزارة عن ادارة المواقع الا بهيئات؟»، مشدداً القول إن الهيئات تؤتى بقانون ولا تزج بعبارة داخل مشروع قانون وتدرج بين السطور واذا ارادت وزيرة السياحة أن تنشىء هيئة فلترسل الحكومة لنا قانوناً».
رفض «الضابطة العدلية» :
كما رفض مجلس النواب منح موظفي وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة صفة الضابطة العدلية، حيث كان مشروع القانون يتيح لهم الحق في دخول أي محل سياحي أو أي جهة تمارس فيها مهنة سياحية أو أي منشأة سياحية لممارسة أعمالهم.
وشطب مجلس النواب المادة المتعلقة بالضابطة العدلية برغم مداخلة الوزيرة عناب التي قالت إن الضابطة العدلية محددة في النص لوحدة التوعية الموجودة في القطاع والفكرة منها أن نعطي الصفة القانونية للوحدة ورفع كفاءة التفتيش.
واشارت إلى أنه دون الضابطة العدلية لا توجد قوى تبسط سيطرتها وتطبق القانون، فهنالك اعضاء في الوحدة ونحن نطلب الضابطة العدلية للوحدة.
المناطق التنموية :
وأكدت التعديلات على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة بتنظيم المناطق التنموية والحرة والاقتصادية الخاصة واقليم البترا التنموي السياحي واي جهة مختصة حسب تشريعاتها مع الوزارة وذلك عند وضعها الخطط السياحية في مناطق اختصاصها وللوزير طلب تعديل هذه الخطط بما يحقق التكامل والانسجام بينها وبين جهود تطوير السياحة المعتمدة.
كما اشترط مجلس النواب لترخيص المهن والمنشآت السياحية موافقة وزارة السياحة والآثار على أن تشمل الموافقة تصنيف تلك المنشأة.
وشطب مجلس النواب المادة المقترحة من قبل الحكومة التي تسمح لاصحاب المهن السياحية بموافقة الوزير باستبدال الكفالة المالية بوثيقة تأمين تغطي مسؤوليتهم وفقا للاحكام والشروط التي تحدد بمقتضى نظام كان سيصدر لهذه الغاية.
مداخلات نيابية :
وفي مستهل أعمال الجلسة انتقد النائب خميس عطية سياسة الحكومة فيما يتعلق بالاعفاءات الطبية، معبراً عن رفضه لهذا القرار، واعتبر أن الاعفاءات الطبية حق للمواطنين الفقراء، مطالباً بعدم المساس بالاعفاءات الطبية.
كما طالب النائب يحيى السعود مجلس النواب بإصدار بيان يؤيد فيه قرار مجلس الأمن المتعلق برفض اقامة المستوطنات في اراضي الضفة الغربية حيث وافق المجلس على المقترح بينما حذر نواب من تبني كل ما ورد في قرار مجلس الأمن الذي يعترف بالكيان الصهيوني.
مذكرة نيابية :
ووقع 48 نائباً على مذكرة نيابية وجهت لرئيس مجلس النواب تطالب الحكومة بإعطاء صفة الاستعجال لمشروع قانون نقابة الأئمة والوعاظ.
وبرر النواب في المذكرة التي تبناها النائب خميس عطية مطالبهم بـ «الحاجة الضرورية للقانون».
ووقف أعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على أرواح ضحايا العملية الارهابية في إسطنبول التركية، السبت الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 35 شخصا واصابة 40 آخرين، بينهم أردنيون.