عادة جرائم القتل الى الواجهة بعد ان اختفت تدريجيا لتفتح مع عودتها ملفا خطيرا وهو انتشار السلاح بين عامة الناس بشكل لا يمكن السكوت عنه فلا يكاد اي بيت يخلو من السلاح حتى وصل الامر الى حمله علنا بالشارع العام ودون خوف او ادنى شعور بهيبة القانون.
جرائم القتل التي حدثت منذ بداية الشهر الفضيل تعري الحملة الامنية التي تنفذها الدولة منذ فترة وتؤكد تراخيها في مقاومة انتشار السلاح الذي يحتاج فعلا الى حملة شرسة تقودها وزارة الداخلية واذرعها الامنية خصوصا وان مناطق بيع السلاح وتبادله معروفة سيما وانا تراخي الحملة خفض سعر السلاح كما يردد بعض مروجيه.
قضية انتشار السلاح بين المواطنين دون حصره بشريحة معينة او فئة عمرية دون اخرى قضية خطيرة جدا وتدق ناقوس الخطر فعلا ، فحياة المواطن اصبحت مرهونة بغضب حامل السلاح الذي لا يمتلك السيطرة على نفسه اولا ولا يحترم القانون ولا يهابه ثانيا وسعر السلاح الرخيص ثالثا ،اسفرت في محصلة الامورعن جرائم بشعه صدم بها المجتمع الاردني خلال الايام القليلة الماضية.
سهولة حمل السلاح وانعدام حاجز الخوف لدى الناس من استخدامه انتجت في نهاية المطاف نوعا جديدا من الجرائم الطارئة على مجتمعنا وهي القتل بحجة الاستفزاز والقتل دون اي سبب كخلاف على مصف سيارة او مشادة كلامية بين زبون وتاجر تخلف وراءها قتيلا ومجرما ، كل ذلك نتيجة حمل الفرد للسلاح وعدم خوفه من القانون والعقوبة وعدم ادراكه لخطورة ما يقوم به اضافة الى المصيبة الاكبر وهي سهولة الحصول عليه ، ما سمح لهذا النوع من الجرائم بالتسلل الى مجتمعنا وتهديد شبكة امانه الاجتماعي.
احدى المشكلات من انتشار السلاح ايضا هي ان كثرة الاسلحة والتي اصبحت متواجدة بكثافة والتي تجعل ضعاف النفوس يشعرون بأن بيوتهم هي البيوت الوحيدة الخالية من السلاح وهذا ما يدفعهم للجوء الى شراء السلاح غيرة او تقليدا للاخرين او حتى خوفا من شيء غير موجود وهو الشعور الاخطر الذي يربك اعصاب الفرد ويدفعه للاستفزاز من دون اسباب هو احد الاسباب لحمله اصلا.
وللتأكيد فان سحب الأسلحة غير المرخصة مطلب شعبي بامتياز فلم نعد نحتمل تكرار مثل تلك الجرائم البشعة والتي تأخذ ارواح الناس من دون سبب بفضل هوج وجهل حاملي السلاح وفقدانهم لادنى حس من المسؤولية.
ما نحتاجه فعلا هو التسريع في اقرار مشروع القانون الجديد الذي يغلظ العقوبات على الامتلاك غير المشروع للأسلحة؛ وهو ينص على ضرورة تسليم مالكي الأسلحة الأتوماتيكية أسلحتهم إلى أقرب مركز أمني بعد إقرار القانون، حتى لو كانت مرخصة، على أن يتم تعويضهم تعويضا عادلا.
ويمنع مشروع القانون حمل الأسلحة في مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومراكز الأمن والبلديات، إلا للأشخاص المسموح لهم بحملها قانوناً، وتحديدا أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات والتجمعات والمسيرات ومواكب الأعراس والجنازات، أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص، وكذلك في المباني والمنشآت الحكومية والاقتصادية والمالية والأسواق التجارية
ليست هناك تعليقات :