وادرج رئيس المجلس هذه التقاير على جدول اعمال الجلسة الثالثة والعشرين – قبل اسبوعين – بيد انه لم يتمكن من مناقشتها في حينه الى ان قرر رئيس المجلس بالانابة الدكتور مصطفى العماوي في جلسة المجلس التي عقدت اول امس الاحد ان يتم مناقشة التقارير في جلسة اليوم .
وتعد مناقشة هذه التقارير حدثا برلمانيا اذ ان مناقشة النواب لتقارير ديوان المحاسبة غابت عن قبة البرلمان منذ سبع سنوات.
وقد دفعت اللجنة المالية في مجلس النواب أواخر الشهر الماضي بأربعة تقارير من ستة تقارير لديوان المحاسبة تراكمت في ادراج اللجنة المالية سلمها إلى البرلمان منذ عام 2009 فيما تعكف حاليا على دراسة تقريرين عن عامي 2013 و2014.
ويبدو أن خيارات النواب في التعاطي مع مناقشة التقارير محصورة في ظل قرارالمجلس العالي لتفسير الدستور الذي أفتى في الجلسة التي عقدها بتاريخ 9/4/2008 ، بأنه لا يجوز لمجلس النواب الطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة السنوي.
وبين المجلس العالي انه إذا كانت المخالفات والجرائم التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة منسوبة إلى غير الوزراء فيجوز لمجلس النواب إحالتها على رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التي تستوجبها التشريعات النافذة وإعلام مجلس النواب ، وذلك لان مجلس الوزراء هو الذي يتولى بموجب المادة ( 45 من الدستور ) إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي تشريع آخر إلى شخص أو هيئة أخرى، ولا يجوز لمجلس النواب أن يطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في تلك الجرائم لان الدستور لم يخوله هذه الصلاحية.
وبين المجلس العالي أنه إذا كانت المخالفة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة منسوبة إلى وزير وتشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء فلمجلس النواب صاحب الصلاحية بملاحقة الوزير والتحقيق معه وجمع الأدلة واتهامه بما أسند إليه وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده وإحالة الوزير ليحاكم أمام المجلس العالي.
وكانت اللجنة المالية قد عقدت اجتماعين بتاريخ 28/2/ و6/3 لمناقشة التقرير بحضور رئيس ديوان المحاسبة وأمين عام الديوان والمعنيين، حيث خلصت اللجنة لتقرير أرفقته مع توصيتها، تضمن كافة الملاحظات التي تم تسجيلها على تقارير الديوان في السنوات المشار إليها.
ونوهت اللجنة المالية في تقريرها الذي تضمن خلاصة تحليل مخرجات ديوان المحاسبة أن الاستيضاحات والكتب الرقابية بلغت 6118 وان 3947 قد تم الإجابة عليها، فيما تجاوزت الاستيضاحات والكتب الإجرائية 1100، فيما بلغت اللجان المشكلة 86 لجنة تضمن جدول أعمالها 1857 مخرجا رقابيا حيث تم تصويب 657 مخرجا، وهناك 169 مخرجا قيد التصويب، فيما ستقوم اللجنة المالية بمتابعة المخرجات الأخرى.
وكانت اللجنة المالية السابقة شكلت عدداً كبيراً من لجان التحقق المشتركة مع ديوان المحاسبة حول العديد من الاستيضاحات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره في تلك السنوات
ليست هناك تعليقات :