التشريع والرأي يعيد قضية "أراضي الجبيهة"لمحكمة الاستئناف

فرسان نيوز-
أكد ممثل لجنة منكوبي الجبيهة المحامي سامر برهم أن ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء قدم شرح كامل عن الصعوبات والمعيقات التي تؤدي إلى استحالة تنفيذ قرار بإعادة الحال إلى ما كان عليه عام 1971 لثمانية من الأحواض بمنطقة الجبيهة إثر صدور قرار قطعي بإبطال عقود التسجيل للمنطقة موضع الخلاف وإعادتها لما كانت علية في العامين 1971-1973 وأرسلت ذلك الشرح إلى دائرة التنفيذ في محكمة شمال عمان ليصار لإعادته آلى محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار.

وبموجب القرار القضائي الصادر في القضية ، تم ابطال عقود يعود تاريخها الى عامي 1973 و1971 من قبل احد الورثة، واصبح القرار تنفيذيا للأحواض 8 و4 و10 و148، بعد تمكن أحد الورثة من كسب قضية رفعها امام المحاكم بإعادة اربعة احواض من اراضي الجبيهة للورثة بعد مضي 43 عاما على بيعها، وتأتي تفاصيل القضية بقيام احد الورثة بتقديم شكوى قضائية يدعي فيها تزوير وثائق تسلبه حق والدته، والطعن في ملكية اراض تعود لوالدته مساحتها 226 دونما، حيث صدر في القضية قرار تمييز وتنفيذ وتحفظ على كافة الاحواض التي تقع فيها املاك الورثة، وليس قطع الاراضي الخاصة بهم فقط.

وأوضح في تصريح ل"السبيل" أن خبراء قانونيون أكدوا بأنه في حال استحالة التنفيذ فإنه يصار إلى التعويض بين المدعين والمدعى عليهم وأنه تحديدا في هذه الحالة خصوصا انهم من نفس العشيرة والتزوير حدث قبل 45 عام.

وأشار إلى أن اللجنة قررت تأجيل الاعتصام الذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع نتيجة للتطورات التي حدثت والاكتفاء حاليا برسالة بالفيديو إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والمجتمع الأردني شرحوا فيها تطورات قضيتهم وأنهم باتوا على وشك الانهيار ماديا ومعنويا نتيجة الحجز على مليارات الدنانير من أملاكهم واستثماراتهم آملين في ذات الوقت بتغيير اسم لجنتهم من منكوبي الجبيهة إلى لجنة منصوفي الجبيهة.

وتناقلت وسائل إعلام محلية تصريحات نسبتها لمصدر حكومي بأن معاملات البيع والشراء انخفضت خلال الثلاثة أشهر الماضية بنسبة 6.9%؛ بسبب أزمة الجبيهة العقارية، وهو ما أسثر سلباً في الحركة التجارية في المنطقة بشكل عام، وأن الأنخفاض أثر سلباً في باقي المناطق في عمان، حيث كانت منطقة شمال عمان الاعلى مبيعاً في عمان قاطبة.

ولفت برهم إلى أن العديد من الخبراء الإقتصاديين في القطاعات المتعددة حذروا من تداعيات تتفيذ القرار بشكل قد يمس بمستقبل الأردن الاقتصادي والعقاري والسلم الاجتماعي،وانه لا يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه بأحواض فارغة وبدون بنية تحتية من شوارع ومجاري ومدارس وعمارات سكنية يسكنها عشرات الآلاف من المواطنين عدا عن مليارات الدنانير من الاستثمارات واعادة الاراضي على المشاع ليتناحر بها عشرات الاف من المواطنين لا احد يعرف اين ملكيته.

وكان الخبير القانوني والمحامي موسى الأعرج أكد بأنه ووفقا للمادة 65 من القانون فإن الضرر الأشد يدفع بالضرر آلاخف والمصلحة العامة بالمصلحة الخاصة وهنا المصلحة العامة هم المواطنون وسمعة الأردن الاقتصادية وخزينة الدولة التي تضررت من توقف حركة البيع والشراء في منطقة شمال عمان.

ودعا برهم إلى حل القضية للحد من مخاطر الاستمرار فيها دون تقدير للمسؤولية الاجتماعية والوطنية وحقوق الأفراد نظراً للضغوط الكبيرة التي يعانيها المواطنون المتضررون، نتيجة لوقف إصدار الوثائق للمنطقة المتنازع عليها، وتوقف كامل الإجراءات الإدارية والقانونية للعقارات والاستثمارات المقامة على هذه الأراضي، وتكبد المزيد من الخسائر المالية، فمن غير المعقول برأيه أن تعود هذه الملكيات مشاعاً كما كانت سنة 1971م وعندها سيكون هنالك 25 ألف مواطن بـ1600 سند، متنازعين "متناحرين" في أحواض لا احد يعلم ملكيته، حيث إن الجميع سيصبح لا يملكون والجميع يملكون كل شيء في نفس الوقت، فمن يشتري بعض الأمتار يعتبر ملاكاً".