وقال
النسور أمام النواب تعقيبا على اجابة وزير الدولة للشؤون القانونيه احمد
زيادات على استفسارات النواب حول القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا
“الوزير لم يجب اجابات شافية عليكم”.
وأشار
النسور إلى أن القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا يأتي لمنح صلاحيات
لرئيس سلطة اقليم البترا، لأن القانون الحالي لا يوجد فيه عمق أو لا
ايرادات تخدم البترا، لهذا البترا بقيت على حالها.
وأكد أن القانون المعدل جاء ليمنح رئيس اقليم البترا صلاحيات مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء لتطوير عمل الاقليم.
وكان عدد من النواب انتقدوا التنازل في الصلاحيات من مجلس الاستثمار إلى رئيس مجلس اقليم البترا.
الى
ذلك أقر مجلس النواب مشروع قانون اللامركزية بإضافة التعديل السابق الذي
اقترحه على الفقرة (أ) من المادة (6) في الدورة الاستثنائية الماضية.
وكان
الملك عبد الله الثاني رد قانون اللامركزية بعد إقراره من قبل مجلس الأمة
في الدورة الاستثنائية الماضية لأن “الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع
القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة
الدستورية رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم
الدستورية، ويجعلها مخالفة لأحكام المادة (121) من الدستور.”
والفقرة (أ) من المادة (6) في مسودة مشروع القانون كانت تنص على ” على “يكون لكل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة.”
وأضاف
النواب تعديلاً عليها ليصبح نصها “يكون لكل محافظة مجلس يسمى مجلس
المحافظة ويتألف من عدد من الأعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي وإداري.”
وأدى
الخلاف بين مجلس النواب والأعيان حول هذا التعديل إلى عقد جلسة مشتركة
أفضت إلى إقرار المشروع في الدورة الاستثنائية دون تعديل النواب.
وصوت
مجلس النواب على التعديل الذي اقترحه في الدورة الاستثنائية على الفقرة
(أ) من المادة (6)، ثم أقر مشروع قانون اللامركزية بمجمله.
وينتظر القانون إقراره من قبل مجلس الأعيان.
ليست هناك تعليقات :