فرسان نيوز- اوقفت وزارة العمل استقدام عاملات المنازل من الجنسية الكينية بناء
على طلب من القنصيلية الكينية في عمان بحسب رئيس نقابة اصحاب مكاتب
الاستقدام خالد الحسينات.
واضاف الحسينات ان وزارة العمل بصدد فتح اسواق جديدة لاستقدام عاملات منازل من الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتخفيف التكاليف على المواطن.
وقال الحسينات لـ « الرأي» ان القنصلية الكينية طلبت تقاضيها رسوم قدرها 20 دينارا مقابل ختم عقود الاستقدام دون تقديم اي خدمة للعاملة الكينية حال تعرضها لاي مشكلة اسوة بالسفارات الاخرى.
واضاف الحسينات ان النقابة عينت محام خاص لمتابعة قضايا العاملات الكينيات بعد تخلي القنصلية عن دروها اتجاه العاملات بالاضافة الى تعيينها منسقا لدراسة حالات العاملات عند تعرضهن لاي مشكلة.
وقال ان القنصلية طلبت ايضا دفع رواتب لموظفين موجودين اصلا في القنصيلية منذ فترة طويلة وقامت النقابة بتحقيق كل مطالب القنصيلية.
واكد ان النقابة والوزارة رفضتا تقاضي القنصيلية للرسوم الاضافية لذلك قررت القنصيلية ايقاف معاملات الاستقدام من كينيا عبر كتاب وجهته الى الوزارة.
وقال انه سيتم فتح الاسواق الملائمة للمواطن والبيئة الاردنية مشيرا ان فتح اسواق جديدة يوفر عدة بدائل للمواطن يختار ما يناسبه.
واكد على ان فتح اسواق جديدة يقلل من التكاليف المالية التي يدفعها المواطن وذلك ان امامه عدة اختيارات تختلف في تكلفة الاستقدام.
واوضح ان اسواق الاستقدام الموجودة حاليا قليلة وتستغل المواطن وتزيد عليه التكاليف فمثلا السفارة السيرلانكية تأخذ 400 دولار على كل عقد استقدام ويتم تحميل هذا المبلغ على المواطن مما يزيد من الكلفة والعبء المالي عليه.
ولفت الحسينات ان الاسواق المصدرة للعمالة المنزلية محصورة حتى هذه اللحظة باسواق (سيريلانكا وبنغلادش وكينيا والفلبين )، مؤكدا ان هذه الاسواق لا تكفي حاجيات المواطنين الاردنيين ، في ظل تزايد اعداد مواطنين اردنين راغبين بأستقدام عاملات منازل.
ومن الاسواق المحتمل فتحها اسواق كمبوديا ، تنزانيا ، ميانمار مشيرا ان هذه الاسواق تكلفة الاستقدام بها منخفضة ورواتب الاستقدام تصل الى 200 دولار موضحا ان تكلفة هذه الاسواق ستمكن المواطن من الاستقدام دون اعباء مالية مرتفعة.
وبين الحسينات ان الاردن سنويا يستقدم من 15 – 20 الف عاملة منزل.
واضاف الحسينات ان وزارة العمل بصدد فتح اسواق جديدة لاستقدام عاملات منازل من الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتخفيف التكاليف على المواطن.
وقال الحسينات لـ « الرأي» ان القنصلية الكينية طلبت تقاضيها رسوم قدرها 20 دينارا مقابل ختم عقود الاستقدام دون تقديم اي خدمة للعاملة الكينية حال تعرضها لاي مشكلة اسوة بالسفارات الاخرى.
واضاف الحسينات ان النقابة عينت محام خاص لمتابعة قضايا العاملات الكينيات بعد تخلي القنصلية عن دروها اتجاه العاملات بالاضافة الى تعيينها منسقا لدراسة حالات العاملات عند تعرضهن لاي مشكلة.
وقال ان القنصلية طلبت ايضا دفع رواتب لموظفين موجودين اصلا في القنصيلية منذ فترة طويلة وقامت النقابة بتحقيق كل مطالب القنصيلية.
واكد ان النقابة والوزارة رفضتا تقاضي القنصيلية للرسوم الاضافية لذلك قررت القنصيلية ايقاف معاملات الاستقدام من كينيا عبر كتاب وجهته الى الوزارة.
وقال انه سيتم فتح الاسواق الملائمة للمواطن والبيئة الاردنية مشيرا ان فتح اسواق جديدة يوفر عدة بدائل للمواطن يختار ما يناسبه.
واكد على ان فتح اسواق جديدة يقلل من التكاليف المالية التي يدفعها المواطن وذلك ان امامه عدة اختيارات تختلف في تكلفة الاستقدام.
واوضح ان اسواق الاستقدام الموجودة حاليا قليلة وتستغل المواطن وتزيد عليه التكاليف فمثلا السفارة السيرلانكية تأخذ 400 دولار على كل عقد استقدام ويتم تحميل هذا المبلغ على المواطن مما يزيد من الكلفة والعبء المالي عليه.
ولفت الحسينات ان الاسواق المصدرة للعمالة المنزلية محصورة حتى هذه اللحظة باسواق (سيريلانكا وبنغلادش وكينيا والفلبين )، مؤكدا ان هذه الاسواق لا تكفي حاجيات المواطنين الاردنيين ، في ظل تزايد اعداد مواطنين اردنين راغبين بأستقدام عاملات منازل.
ومن الاسواق المحتمل فتحها اسواق كمبوديا ، تنزانيا ، ميانمار مشيرا ان هذه الاسواق تكلفة الاستقدام بها منخفضة ورواتب الاستقدام تصل الى 200 دولار موضحا ان تكلفة هذه الاسواق ستمكن المواطن من الاستقدام دون اعباء مالية مرتفعة.
وبين الحسينات ان الاردن سنويا يستقدم من 15 – 20 الف عاملة منزل.

ليست هناك تعليقات :