فرسان نيوز-
ينتظر مجلس النواب قرار المحكمة الدستورية حول قانون اللامركزية الذي أرسلته الحكومة في اذار الماضي للمجلس وسط جدل سياسي وقانوني حول الجدوى من مشروع القانون ، في ظل تضارب الصلاحيات وزيادة الفجوة والبيروقراطية في اتخاذ القرارات. رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي قال لـ"العرب اليوم": "ننتظر قرار المحكمة الدستورية، حول مشروع القانون".
وتابع العماوي: "أنا عائد للتو من بريطانيا لرؤية وتقويم اللامركزية المطبقة هناك، لنتفاجأ، بأن التجربة البريطانية التي مضى عليها عشرات السنوات انها في طريقها للنجاح وغير مطبقة في كل بريطانيا". المعارضون للقانون يرون وجود ضبابية في الصلاحيات بين مجلس المحافظة والحاكم الإداري والمجلس البلدي. غير ان الحكومية ترى انه لأول مرة تصبح هناك صلاحيات تنموية للحاكم الإداري، ومشاركة شعبية في القرار التنموي في المحافظات، وإقرار موازنة المحافظة والرقابة عليها. كما يتضمن مشروع القانون وفق التوجه الحكومي إصلاحات تنموية تهدف الى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات ومختلف أشكال التنمية، إضافة الى توزيع كافة مكاسب التنمية على جميع المحافظات دون استثناء.
غير ان رئيس اكبر كتلة برلمانية النائب خالد البكار يرى غير ذلك ويؤكد: "ان من يعتقد أن اللامركزية ستخفف من دور الخدمي الملقى على كاهل النائب مخطئ".
وتابع البكار: "اللامركزية تتحدث عن مشاريع خدماتية كفتح الطرق وبناء مراكز صحية ومدارس، وما يؤثر في دور النائب هي الخدمات الشخصية الفردية كالتعيينات ونقل الأفراد والموظفين".
في حين يرى نواب ان إقرار قانون البلديات وقانون اللامركزية بالشكل الذي رُسما له بتأطير المسؤوليات، عندها سيصبح مجلس النواب مجلسًا يراعي التشريع والرقابة بعيدًا عن الخدمات، وسيزول هذا العبء الخطير عن كاهل النائب الذي لا يستطيع أن يواكب التشريع والرقابة من جهة والخدمات والضغوط الجماهيرية من جهة أخرى.
رئيس الفريق السياسي في مبادرة زمزم الدكتور نبيل الكوفحي يطالب برد مشروع القانون لانه غير مجد من وجهة نظره.
ويقترح الكوفحي الذي رأس بلدية اربد على مدار دورتين رد قانون اللامركزية، فقد وجدت أن ليس وراءه إلّا هدف واحد هو تشتيت الجهد وإشغال الناس بأمور لا فائدة منها.العرب اليوم
ليست هناك تعليقات :