الحكومة تمنح العمال الوافدين المخالفين مهلة لتصويب الأوضاع

فرسان نيوز
 فيما أعلنت وزارة العمل أمس، عن نيتها تنفيذ حملة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، المخالفة لقانون العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اعتبارا من بعد غد الأربعاء، ولمدة شهرين. يتلقى جزء كبير من العمال المهاجرين، غير النظاميين، هذا القرار بفتور، مؤكدين أن “عراقيل” تحول دون استفادتهم من فترة تصويب الأوضاع.
وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي أمس، انها ستكتفي باستيفاء رسوم تصريح العمل الجديد، دون أثر رجعي، لمن يصوب أوضاعه من العمال، خلال الشهر الأول من المهلة الممنوحة، فيما سيتم استيفاء رسم تصريح جديد، ورسم سنة سابقة خلال الشهر الثاني من المهلة الممنوحة.
وأشارت الوزارة إلى أن حملة التصويب “ستشمل كافة الجنسيات من العمال الوافدين، الذين حصلوا على مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي، ولم يغادروا البلاد، والاستخدام لأول مرة، بغض النظر عن كيفية دخول العامل البلاد باستثناء الجنسيات المقيدة، بحيث تعرض الطلبات في هذه الحالة، على اللجان المختصة في الوزارة، إضافة إلى العمال الذين دخلوا البلاد بعقود استقدام، انتهت مدتها، ولم يستكملوا إجراءات استصدار تصريح العمل، وانتقال العاملين من كافة القطاعات إلى أي قطاع آخر، باستثناء الانتقال من القطاعات الأخرى إلى قطاع الزراعة، أو الانتقال من “QIZ” إلى أي قطاع آخر.
وتشمل الحملة أيضا – وفق البيان – العمال الذين “صدر بحقهم قرار تسفير، ولم ينفذ قبل بدء عملية التصويب، على أن يتم وقف استقبال طلبات استقدام العمال من كافة الجنسيات، خلال فترة التصويب باستثناء طلبات الاستقدام في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل، واعتماد رخص المهن للعام 2014 خلال فترة التصويب، والتي ستشمل المهن المسموح بها للعمالة الوافدة العمل بها، دون أن يشمل ذلك المهن المغلقة، مع مراعاة نسب العمال الأردنيين والعمال الوافدين المتفق عليها مسبقا، خلال فترة التصويب”.
وفي هذا الصدد، عبر ثلاثة من العمال المهاجرين غير الشرعيين (أحمد وأسامة ومهند) عن رغبتهم بالاستفادة من فترة تصويب الأوضاع، والتي اعتادت الوزارة على تنفيذها في الشهر الثاني أو الثالث من كل عام، لكن لكل منهم وضع قانوني يعيق استفادته من هذه الفترة.
وكان الثلاثة تركوا موقع عملهم في إحدى المزارع ليتوجهوا للعمل في العاصمة، بعد امتناع صاحب العمل عن دفع أجورهم لمدة تزيد على خمسة أشهر، ما راكم عليهم ديونا في بلدهم، خاصة أنهم في الأساس استدانوا لدفع ثمن الحصول على عقد عمل في الأردن للسماسرة بواقع 700-1000 دينار، غير أنهم تركوا عملهم دون حصولهم على جوازات سفرهم التي يحتجزها صاحب العمل، ما يشكل عائقا أمام تصويبهم أوضاعهم.
وعلى الرغم من أن حجز الجواز يعتبر “مخالفة قانونية”، فضلا عن كونه “انتهاكا” بحسب القوانين الدولية، لكن الحجز يعد ممارسة مألوفة عند أصحاب العمل.
ويبرر بعض أصحاب العمل ممارستهم هذه بحجة “ضمان عدم هرب العامل وبقائه في الأردن”.
ويقول أحمد: “قبل قدومي للأردن، كنت أحلم بالقدوم بهدف تحسين وضعي المادي، وقد اضطررت للاستدانة للحصول على عقد العمل، ما راكم علي ديونا فضلا عن التزاماتي المادية الأخرى”، علما أنه لا يرغب ان يكون من فئة العمال المخالفين ويتمنى تصويب وضعه حتى يستطيع العمل بأريحية.
كما يروي “أسامة” قصة صديق مهاجر “كسرت ساقه عندما أخبره زميله أن سيارة المفتشين تقترب من العمارة التي يعملون في بنائها، وكونه مخالفا، لم يجد طريقة إلا القفز من الطابق الثاني هربا من المفتشين، ولم يجد لاحقا من يدفع له أجور تأمين العلاج، وهو حاليا بدون عمل نظرا لإصابة ساقه”.
بدوره تحدث مهند عن “الانتهاكات” التي يتعرضون لها كعمال مخالفين، بقوله: “أصحاب العمل الحاليون يجعلوننا نعمل أكثر من 14 ساعة يوميا، ولا يعطوننا بدل عمل إضافي، ولا يوفرون لنا أبسط حقوقنا، لكن ما الذي نستطيع فعله؟”.
وهذا الأمر تؤكده دراسة صادرة عن مركز تمكين، تضمنت مقابلات مع (87) عاملا غير نظامي، وتطرقت للحديث عن أبرز “الانتهاكات” التي تعرضوا لها نتيجة وضعهم غير القانوني، وهو ما يؤكده 28.05 % منهم، في حين بين 26.70 % أنهم “يعانون من تأخير في دفع الأجور طوال ساعات العمل”.
ويوضح 24.43 % أنهم “لا يتقاضون بدل ساعات العمل الإضافية”، في حين قال 12.22 % إنهم “لا يأخذون عطلة رسمية”، و3.62 % “يعانون من المشاجرات مع العمال”، و2.71 % قالوا إن “صاحب العمل يحجز جوازاتهم”،
و1.81 % “يعانون من سوء المعاملة”، و0.45 % يقولون إنه “يتم إجبارهم على العمل”.
وينطبق هذا الأمر أيضا على عاملات المنازل، فأغلبهن لا يستفدن من فترة تصويب الأوضاع، فضلا عن اشتراط الوزارة موافقة صاحب العمل على انتقال العامل المهاجر إلى صاحب عمل آخر.
وتشير إحصاءات وزارة العمل إلى أن عدد العمال المهاجرين، ممن يحملون تصاريح عمل يصل إلى 263.595 وافداً، في حين تقدر جهات رسمية وغير رسمية عدد العمال المهاجرين بمليون واحد، ما يعني أن أكثر من نصف مليون عامل يعملون “بدون غطاء قانوني”.
ويستحوذ القطاع الزراعي في المملكة على الجزء الأكبر من العمالة الوافدة، حيث تشكل “المصرية” أكبر نسبها، بواقع 68 % من العدد الإجمالي.
بدورها، أثنت مديرة مركز “تمكين” للدعم والمساندة لندا كلش على توجه الوزارة لفتح باب تصويب الأوضاع، مبينة أن نحو 20 % من العمال غير النظاميين يستفيدون من هذه الفترة، لكنها تؤكد ضرورة تمهيد الظروف لتيسير عملية التصويب.
وبينت أن قرب المركز وتماسه مع العمال المهاجرين، ومن واقع دراسة وتحليل المحاولات التي تتم لحماية هذه الفئة وتنظيم سوق العمل، جعلهم يتلمسون “وجود صعوبات تواجه العمال وتمنعهم من تصويب أوضاعهم”.
وانتقدت كلش فكرة تحميل الوزارة العمال مسؤولية أوضاعهم غير النظامية، رغم أنهم وطبقا لما هو معمول به من تشريعات “ليس بإمكانهم تصويب أوضاعهم القانونية بأنفسهم، كون الأمر برمته بيد صاحب العمل”.
وتقول: “إن إعطاء العمال فترة التصويب يعد ظاهريا خطوة رائعة، لكن التجارب السابقة لفترات التصويب تشير إلى أن عدد المصوبين قليل نسبة للمخالفين، لكون فترة التصويب عادة ما تأتي فجأة، ولا يعلم العديد من العمال بها”.
وعلى الرغم من أن قرار التصويب عادة ما يشمل جميع العمال المهاجرين بمن فيهم عاملات المنازل، إلا أن كلش تؤكد أن ثمة صعوبات تجابه العمال في التصويب، وخصوصا “حجز جوازاتهم من قبل صاحب العمل”.
وتحدثت كلش أيضا عن “تعميم الفرار” الذي يعد معيقا أمام تصويب الأوضاع، مبينة أن ترك مكان العمل “ليس جريمة تستدعي التعميم، كما أن من حق أي شخص حرية اختيار العمل طبقا للتشريعات المعمول بها، ومع ذلك تصدر الجهات المختصة تعميما بحق العامل المهاجر في حال تركه مكان العمل”.
وفي ما يخص عاملات المنازل، تؤكد كلش أن موافقة صاحب العمل الأول على انتقال العاملة إلى صاحب عمل آخر تعد عائقا أمام تصويب أوضاعهن، مضيفة أن “الطامة الكبرى تحدث في حالة وفاة صاحب العمل، إذ لا بد من موافقة أحد الورثة على الانتقال”.
وعلى ذلك ترى كلش أن جهود وزارة العمل في تصويب أوضاع العمال وتنظيم سوق العمل “تنقصها الجدية، وأنها مرتبطة بعملية الجباية أكثر منها تصويباً”، مستغربة من عدم تخصيص الوزارة جزءا من الرسوم التي تتقاضاها من العمال لتحسين شروط عملهم.
وتشير إحصاءات وزارة العمل، خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى أن عدد المصوبين لأوضاعهم خلال فترة التصويب “لم يتعد 196164 عاملاً، في حين يزيد عدد المخالفين على نصف مليون”.
ووفق الإحصاءات “تقاضت الوزارة من المصوبين على مدى الأعوام الثلاثة، خلال فترة تصويب الأوضاع، رسوما يصل مجموعها إلى (49116830450) دينارا”.
من جانبه، أكد مصدر مطلع في الوزارة، فضل عدم ذكر اسمه، أن المبالغ التي تتقاضاها الوزارة “تذهب لخزينة الدولة، كما ان الرسوم التي تتقاضاها الوزارة عن كافة معاملاتها لا تزيد من الرقم المرصود للوزارة من قبل ميزانية الدولة”.
بدوره، لم يؤكد مساعد أمين عام وزارة العمل إبراهيم السعودي نبأ قرب فتح باب تصويب الأوضاع، غير أنه قال إن “الوزارة عادة ما تلجأ إلى هذا الخيار لتسهيل الأمور على العمال المخالفين وتمكينهم من العمل دون ضغوط”.
وعلى الرغم من عدم مصادقة الأردن على “الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم للعام 1990″، الا ان مدير مركز الفينيق أحمد عوض يؤكد أن المنظومة التشريعية الأردنية تتضمن عددا من القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بأوضاع العمالة المهاجرة.
واستعرض عوض عددا من أركان المنظومة، على غرار القانون المدني وقوانين العمل و”الضمان الاجتماعي” و”العقوبات” و”منع الاتجار بالبشر” و”الإقامة وشؤون الأجانب” و”إبطال الرق”، إلى جانب تشريعات وقوانين أخرى توفر حماية قطاعية أو جزئية للعمال المهاجرين في بعض المجالات، وتحرمهم منها في مجالات أخرى.
هذا إضافة الى عدد من الأنظمة والتعليمات التي ترتبط بصورة او أخرى بأوضاع العمال المهاجرين، ومنها: “العاملون في المنازل، تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين، ومفتشو العمل”، فضلا عن تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين، وتعليمات شروط وإجراءات استقدام واستخدام غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة، والقرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والمهن المغلقة على الأردنيين دون سواهم من العمال.
بيد أن عوض يؤكد أن المنظومة التشريعية الأردنية في ما يخص هذا الملف “تفتقر إلى إطار قانوني شامل يقر بالمساواة الكاملة بين العمال الوطنيين والعمال المهاجرين في مجال الحقوق الإنسانية”.