وبالتزامن مع مرور الذكرى الأربعين ليوم الأرض، صدر التقرير السنوي الاستراتيجي عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية " مدار"، متطرقاً في بعض فصوله إلى أهمية الأرض في التفكير الصهيوني لإقامة مشروعهم على أرض إسرائيل، لا سيما عبر " وعد بلفور" الذي شكل أول وثيقة دولية تؤسس لـ" حق" يهودي بـ" وطن قومي" على أرض فلسطين. وهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق.
مستعمرة لا تشبع!!
في هذا التقرير يتبين أن الهجرة الصهيونية سمحت بالتأسيس لواقعٍ ديمغرافي جديد، أما الأرض فأعطت الحيز لتأسيس المستعمرة اليهودية، فيما أتاحت اقامة مؤسسات يهودية خاصة لتأسيس بنية الدولة الآتية، والتي شملت بالإضافة للأجهزة السياسية والايديولوجية ونظام التعليم المنفصل والصحافة الخاصة، جهاز العنف الذي يضم البنية العسكرية والاستخباراتية، الذي استخدم لاحقاً لطرد الفلسطينيين من بلادهم، واتاحة الفرصة لتحقيق واقع ديمغرافي جديد مبني على مبدأ أغلبية يهودية حاسمة، وهو ما يُشكل الثابت الدائم للمشروع الصهيوني منذ بداياته إلى اليوم.
ويكشف التقرير عن أنه تم خلال الفترة الأولى من الانتداب البريطاني إصدار أكثر من مئة قانون مكنت من تسريب الأراضي من العرب لليهود. ويرى التقرير أن حرب العام 1967 جاءت لتضيف مزيداً من استلاب الأرض للدولة المستعمرة( إسرائيل)، ومن ثم لتعزز من وجودها كقوة أساسية في المنطقة، في ظل واقع عربي ضعيف ومتناحر.
ويشير التقرير إلى أن العلاقة الإسرائيلية مع الأراضي الفلسطينية تبلورت وتشكلت في مستويات قانونية وسياسية ومدنية مركبة، اعتمدت أساساً لها التمييز العملي والقانوني بين الأرض والسكان، إذ اعتبرت الأرض غير محتلة بل" متنازعا عليها"، واعتبر السكان محتلين واعطوا مكانة رعايا بأغلبيتهم الساحقة فيما عدا سكان القدس والجولان ممن أُعطوا مكانة متوسطة بين الرعية والمواطن هي مكانة المقيم الدائم.
ذبح المفاهيم!!
هذا التمييز استقى مبرراته ــ وفق التقرير ــ من الأسس الاستعمارية للمشروع الصهيوني الذي شكلت فيه السيطرة على الأرض العنصر الثابت فيما اعتبر السكان مشكلة يجب التعامل معها. ويؤكد التقرير على أن اسرائيل صكت مفهوما جديداً للتعامل مع الارض المحتلة، عرف بـ" التطبيق الإرادي" للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وهو ما يعني تطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بالمناطق المحتلة دون الاعتراف بأنها محتلة!.
وفي الوقت الذي يتطرق فيه التقرير إلى استلاب إسرائيل لمزيد من الارض الفلسطينية في الضفة الغربية وطرد سكانها منها، يركز التقرير، كذلك، على استهداف الاحتلال للأرض الفلسطينية في الداخل، إذ شهدت السنوات الاخيرة هجوما عنيفا ومباشرا على الأرض والمسكن الفلسطينيين، وذلك على ضوء سياسات حكومة اليمين المعلنة بخصوص تقليص ظاهرة" البناء غير المرخص"، وهي سياسة هدفها تركيز أكبر عدد من العرب في أقل مساحة من الارض، والتي من شأن هذه السياسة تمهيد الطريق أمام مواجهات مباشرة بين المواطنين الفلسطينيين في الداخل ودولة الاحتلال.
ومن الامثلة العنصرية على ذلك، أن القرار رقم (1559) يفرض على كل سلطة محلية عربية في داخل فلسطين المحتلة أن تضطلع هي بهدم البيوت غير المرخصة، في حين يبقيها بلا صلاحيات للبت في قرارات الترخيص.
ليست هناك تعليقات :